تركيا.. محكمة توقف تنفيذ قرارات “عنصرية” لرئيس بلدية بولو
أوقفت محكمة بولو الإدارية تنفيذ القرارات “العنصرية” التي سبق وأن أعلن عنها رئيس البلدية، تانجو أوزجان.
وكانت القرارات تقضي بدفع الأجانب فاتورة المياه بالدولار، بالإضافة إلى رفع قيمة عقد الزواج إلى 100 ألف ليرة، للمقيمين منهم في الولاية.
وقالت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت: “قررت المحكمة وقف تنفيذ قرار رفع سعر المتر المكعب للمياه إلى 2.5 دولار للأجانب وجعل رسم الزفاف 100 ألف ليرة”.
وأضافت أن التحقيقات ضد تانجو أوزجان ما تزال مستمرة، بتهمة “الكراهية والتمييز”.
Hukuk bölücüye dur dedi.
Irkçı CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın muhacirlerden 10 kat fazla su parası alma kararı Mahkeme tarafından durduruldu. pic.twitter.com/Ve0sTMyc4V— Murat Özer 🇹🇷 (@muratozer_imkan) January 1, 2022
وكانت وزارة الداخلية التركية قد فتحت قبل أكثر من شهر تحقيقاً بشأن قرار مجلس بلدية بولو مضاعفة رسوم بعض الخدمات للأجانب في المدينة، ومطالبتهم بدفع بعضها بحسب سعر صرف الدولار الأمريكي.
وقالت وكالة “الأناضول” التركية، في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن التقييمات في نطاق التحقيق ستجري استناداً إلى مبدأ “المساواة أمام القانون” في المادة “10” من الدستور التركي.
وأيضاً “مبدأ المساواة ومنع التمييز” المحدد في المادتين 3 و 5 من القانون رقم “6701” بشأن حقوق الإنسان ومؤسسة المساواة التركية.
كما ستجري وفق المواد “122” و”216″ و”257″ من قانون العقوبات التركي التي تتناول أحكام “الكراهية والتمييز” و”تحريض الناس على الكراهية والعداء”، و”سوء استخدام المنصب”.
من جانبه بدأ مجلس حقوق الإنسان والمساواة التركي (TİHEK) تحقيقاً بشأن القرار “العنصري” الذي اقترحه أوزجان.
وأشار المجلس المعني بشؤون حقوق الإنسان، إلى أن القرار انطلق من مهمته التي تتمثل في حماية حقوق الإنسان، وتطويرها، ومنع التمييز، وضمان المساواة بين الناس.
Mahkemeden, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'yabancı' tarifesi için yürütmeyi durdurma kararı https://t.co/9BGFpcYNLL pic.twitter.com/LqrDn970qy
— Takvim (@takvim) January 1, 2022
ومنذ وصوله إلى كرسي البلدية عرف أوزجان بتصريحاته وتحركاته التي وصفت بـ”العنصرية” ضد اللاجئين السوريين، إذ سبق أن أصدر قرارات منع بموجبها إيصال المساعدات لهم، ومؤخرا حرمهم من الحصول على تصاريح عمل.
وينتمي المسؤول المذكور لـ”حزب الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، لكن الأخير أعلن رفضه للتصريحات العنصرية، مشيراً في وقت سابق إلى أنها تمثل من أطلقها فقط بشكل شخصي.