توصيات و “جملة مبادئ” في ختام ندوة “سورية إلى أين؟”
أصدر المشاركون في ندوة “سورية إلى أين؟”، اليوم الأحد، جملة من التوصياتK في ختام جدول الأعمال الذي استمر على مدى اليومين الماضيين، بمشاركة مراكز أبحاث ومؤسسات مدنية سورية، بالإضافة لشخصيات فاعلة في “قوى الثورة والمعارضة”.
وقال البيان الذي وصلت نسخة منه لـ”السورية. نت”، إنه تم “استعراض التحولات التي تشهدها البلاد، وكيفية تحقيق الانتقال السياسي، والنهوض بأداء المعارضة، في جو من الجدية والصراحة”.
توصيات ندوة "سورية إلى أين؟" pic.twitter.com/I6nGXLM1Vq
— سورية إلى أين ؟ (@whithersyria) February 6, 2022
وتضمنت التوصيات 17 بنداً، الأول منها، تحدث عن “التوافق على جملة من المبادئ التي تعمل جميع أطراف قوى الثورة والمعارضة تحت مظلتها، وعلى رأسها؛ المحافظة على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة واستقلالها، ورفض كافة دعوات التقسيم، والتمسك بالهوية السورية الوطنية الجامع”.
وكذلك “تأسيس نظام ديمقراطي يقوم على قيم: المواطنة المتساوية والتعددية، وعلى تداول السلطة في مناخ من الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية وفق سياسات وطنية تحقق التنمية المستدامة”.
ومن التوصيات “إعادة هيكلة مؤسسات قوى الثورة والمعارضة، والارتقاء بأدائها، وتنمية وتوظيف كافة الخبرات المتاحة في الداخل السوري وخارجه، والاستفادة من الاستشارات التي تقدمها مراكز الفكر الوطنية، ودعم الأدوار المحورية التي تقوم بها الجاليات السورية في بلدان اللجوء والمهجر، وتعزيز دور المرأة والشباب في العمل”.
كما تضمنت التوصيات “العمل على صياغة خطاب وطني جامع، ودعم الجهود التي تبذلها مؤسسات الإعلام السورية فيما يسهم في محاربة خطاب الكراهية والتمييز”.
وأكدت التوصيات على ضرورة “تعزيز التواصل بين مختلف قوى الثورة والمعارضة بهدف تبني خطة عمل شاملة تواكب تحولات المرحلة وتُعالج التحديات الناتجة عنها”.
وأشارت إلى ضرورة التوعية من الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، والتأكيد على فقدان شرعيته والدعوة إلى تعميق عزلته، إضافة إلى التأكيد على مطالب الشعب السوري المحقة واحترام كافة مكوناته الإثنية من عرب وكرد وتركمان وكلد وآشور.
وشددت التوصيات على أن استمرار نظام الأسد في حكم سورية بصورة غير شرعية، يعني استمرار معاناة السوريين ووجود تنظيم “داعش” و”حزب العمال الكردستاني” وزيادة تهديدات مشروع التغلغل الإيراني.
والتزمت توصيات الندوة بالعملية السياسية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2254، إضافة إلى “العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعدم تسييسها، ورفض المحاولات التي يبذلها نظام الأسد وداعموه لاحتكار إيصال المساعدات”.
وحذرت التوصيات من “المحاولات التي يبذلها النظام وحلفاؤه لتوظيف معاناة السوريين بهدف جلب الأموال الخارجية تحت شعار إعادة الإعمار والتعافي المبكر”، داعية إلى “تكثيف الجهود المبذولة لتنمية مناطق سيطرة قوى الثورة والمعارضة مرحلياً، ولحين استعادة سائر الأراضي السورية وتحريرها من الاستبداد”.
وأكد المشاركون في ختام توصياتهم إلى ضرورة عقد المزيد من “الندوات التشاورية بين مختلف قوى الثورة والمعارضة السورية بهدف تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المشاركة، وتحقيق التعاون والتنسيق”.
واستمرت الندوة على مدى يومين ماضيين في العاصمة القطرية (الدوحة)، حيث تضمنت ثماني جلسات حوارية، تناولت تقييم المشهد السوري الحالي، واستشراف التحديات والسيناريوهات المتوقعة، واقتراح آليات التعامل معها.
ودخل الملف السوري في حالة جمود سياسي، منذ أكثر من عامين، في وقت حاولت فيه دول عربية إعادة شرعنة نظام الأسد، من خلال إعادة تطبيع العلاقات معه.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه دول غربية والأمم المتحدة على أن الحل في سورية لا يمكن أن يخرج عن إطار القرار الأممي 2254، لم يقدم نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيين أي بادرة للمضي في هذا المسار.