“هيئة التفاوض” ترفض مقترح بيدرسون “خطوة بخطوة”: حوافز للنظام
أصدرت “هيئة التفاوض السورية” بياناً اليوم الأربعاء، رفضت فيه المقترح الذي طرحه المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، المعروف بـ “خطوة مقابل خطوة”.
وقالت الهيئة في بيانها، إنها درست الطرح الذي قدمه بيدرسون، وترفض آلية “خطوة بخطوة وأي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيدًا للوصول إلى الانتقال السياسي في سورية”.
وجاء في البيان أنه “لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها هذا النظام”.
وأضاف أن أي جهود أممية يجب أن تكون في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن “2254”، وهدفه الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي “الجذري والشامل”.
وتابع: “إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارًا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري”.
وكان بيدرسون قد تحدث خلال لقائه الأخير مع وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد في دمشق، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تطبيق مقاربة “خطوة بخطوة”، وهي سياسة تأمل دول غربية على رأسها الولايات المتحدة في أن تُحدث خرقاً في مسار الحل السياسي المتعثر.
وسياسية “خطوة مقابل خطوة” تتلخص في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن النظام، مقابل دفع موسكو الأخير لتنازلات من شأنها أن تحرز تقدماً في مسار عملية الحل السياسي.
لكن وزير خارجية النظام اعتبر هذه السياسة التي يتحدث عنها بيدرسون “غير مقبولة”، وذلك خلال حوار صحفي في “مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر”، بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير الحالي.
وقال المقداد: “يبدو أن بيدرسون ومن خلفه الدول الغربية، أصبحوا يدركون بشكل واضح، أن مسار لجنة مناقشة الدستور هو مسار صعب بالنسبة لهم”.
ويحاول بيدرسون البحث عن عقد جولة سابعة لـ”اللجنة الدستورية”، رغم عدم إحراز تقدم في الجولات السابقة.