حقوقيون يطالبون”الجنائية الدولية” بمحاكمة إيرانيين تسببت جرائمهم بنزوح سوريين للأردن

قدم محامون حقوقيون طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية، لبدء محاكمة قادة إيرانيين، ارتكبوا جرائم حرب على الأراضي السورية، في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن “مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني” والمحامية البريطانية، هايدي ديجكستال، قدموا طلباً يتضمن أدلة على إجبار مواطنين سوريين، الفرار إلى الأردن، بسبب الترهيب والعمليات العسكرية التي يشنها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، دون قدرتهم على العودة إلى منازلهم.

واعتبرت الصحيفة، أن الخطوة قد تكون الأولى لاستهداف مسؤولين إيرانيين بهذه الطريقة، بسبب ارتكابهم جرائم في سورية.

وأوضحت الصحيفة، أن الأدلة قُدمت دون إظهار هوية مُقدمي الشكاوى، خوفاً من أعمال انتقامية من قبل نظام الأسد.

 لكن هوياتهم ستكون معروفة للمحكمة الجنائية الدولية، التي ستتخذ القرار الأولي قبل بدء التحقيق، كما لا يوجد موعد نهائي يجب أن تقرره المحكمة الجنائية.

وتضمن الادعاء، أن المدنيين السوريين شعروا أنهم مجبرون على الهرب نتيجة قصف قوات الأسد العشوائي للمدن والقرى، إضافة إلى أعمال القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والضرب.

ويتضمن الطلب المقدم للمحكمة الجنائية الدولية، وثائق وأدلة مقدمة من لاجئين سوريين في الأردن، على أن الميليشيات الإيرانية وخاصة “فاطميون”، و”لواء أبو الفضل العباس”، أجبرتهم على الفرار من منازلهم وعائلاتهم، أثناء اقتحامهم بعض المدن، وإنهم غير قادرين على العودة خوفا على حياتهم.

وقال المحامي جيسو نيا، أحد أعضاء الفريق القانوني الذي قدم الطلب، إنه “حتى الآن، لم يتم إيلاء اهتمام عام يذكر بالمسؤولية القانونية لإيران، في الصراع السوري المستمر منذ عقد من الزمن، على الرغم من التدخل الإيراني الكبير المسؤولين في سوريا وارتكاب الفظائع”.

وتضاف هذه المحاولة إلى الجهود المبذولة لمحاكمة ضباط نظام الأسد، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في محاكم أوروبية، تعتمد “الولاية القضائية العالمية”.

واعتبرت الصحيفة، أن تقديم الطلب إلى الأمم المتحدة مستحيل، بسبب الفيتو الروسي.

ورغم أن سورية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، لكن “فرار الضحايا إلى الأردن” وهي دولة طرف في نظام روما، يُمكّن الحقوقيين من رفع القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب أحد الاختصاصات القضائية في المحكمة.

وسبق هذه المحاولة قضية مشابهة عام 2018، وهي ملاحقة مجرمي الحرب في ميانمار، بعد نزوح أقلية الروهينغيا إلى بنغلادش، وهي دولة موقعة على نظام روما.

ويمنح نظام روما الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بـ”الترحيل أو النقل القسري للسكان”، أي طرد السكان أو استخدام أي عمل قسري لترحيلهم دون وجود أسس يسمح بها القانون الدولي.