ستيني سوري ضحية جريمة قتل في إسطنبول.. والمنفذون “انتحلوا صفة الشرطة”

تحدثت وسائل إعلام تركية عن جريمة قتل استهدفت رجل سوري في حي باغجلر بمدينة إسطنبول، مشيرةً إلى أن السلطات ألقت القبض على 3 من المشتبه بهم.

ووقعت الجريمة في يوم 2 من فبراير / شباط الحالي، وقالت وكالة “دوغان“، اليوم السبت، إن منفذيها “انتحلوا صفة رجال الشرطة”، ومن ثم أقدموا على قتل “أحمد رفيق العلبي”، البالغ من العمر 69 عاماً.

وأوضحت الوكالة أن الستيني السوري تعرض لطعنات كثيرة في مختلف أنحاء جسده، ما أسفر عن مفارقته الحياة.

وأشارت نقلاً عن مصادر في السلطات التركية إلى أنه قاتليه ارتكبوا الجريمة “بهدف السرقة”، وأنه تم إلقاء القبض على 3 من المشتبه بهم.

وفي الدراسة التي بدأها مكتب جرائم القتل بعد الحادثة، اعتقلت فرق الشرطة كل من: مراد. ت (27) وفرحات ت. (23)، وعبد الله أ. (30).

وقالت الوكالة: “علم أن المتهمين الذين تم استجوابهم في مكتب جرائم القتل اعترفوا بجرائمهم”.

وأضافت: “في إفادته للشرطة، قال أحد المشتبه بهم: هدفنا كان السرقة. قلنا إننا الشرطة. أظهرنا بطاقات الهوية المزيفة التي أعددناها. دخلنا. وعندما طلبنا منه المال قمنا بتقييد يديه عندما قاوم. وعندما واصل المقاومة قتلناه”.

وتكررت هكذا جرائم في تركيا، خلال الأشهر الماضية، حيث يقدم رجال على “انتحال صفة الشرطة” إما بغرض السرقة أو القتل.

وفي مطلع العام الحالي كانت أوساط السوريين في البلاد قد اهتزت على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب السوري، نايف النايف.

وتعرض نايف لطعنات خلال نومه في سكن جماعي بحي بيرم باشا، من قبل عصابة نصف عناصرها شبانٌ أتراك وآخرون يحملون الجنسية الأفغانية، حيث قبضت الشرطة التركية عليهم بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

“انتحال صفة الشرطة”

وسبق وأن تحدثت صحيفة “جمهورييت” عن الجرائم التي يقدم عليها “رجال الشرطة المزيفون”، مشيرة إلى أنها ليست بجديدة، حيث تم توثيق العديد منها خلال السنوات الماضية.

ونقلت الصحيفة عن المحامي الجنائي، نعيم كركايا قوله: “يمكن للشرطة أن تسأل الناس عن هويتهم بعد إبراز الوثيقة التي تثبت أنه ضابط شرطة أثناء قيامه بواجبه”.

ويضيف: “لكن هذا ليس ضماناً كافياً وفقاً لقانوننا. يجب أن يكون لدى الشرطة سبب لطلب بطاقات الهوية أثناء أداء واجباتهم. مثل بلاغ أو إجراء مشبوه. من القانوني طلب الهوية فقط ما دام هناك سبب”.

وأشار المحامي إلى أن “الثقة في أفراد الأمن هي أهم ضمان للدولة. إذا لم يظهر رجال الشرطة بطاقتهم الشخصية، فعلى المواطن أن يقول: هل يمكنني رؤية هويتك أولاً؟”

وعملاً بالمادة 4 من قانون واجبات وسلطات الشرطة، يتم تنفيذ مهمة استجواب هوية الشرطة وفقاً لقواعد معينة.

وبحسب القانون فإن هذه القواعد هي كما يلي: منع ارتكاب جناية أو جنحة، التأكد من ضبط الجناة الذين هربوا بعد ارتكاب الجريمة، وتحديد مرتكبي الجرائم أو الجنح.

إضافة إلى تحديد الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرة قبض أو مذكرة جبرية، ولدرء خطر قائم أو محتمل على حياة أو سلامة الجسد أو ممتلكات الأشخاص أو المجتمع.