تسريبات حول استبعاد شرائح جديدة من الدعم الحكومي..من تشمل؟

تداول مستخدمون سوريون في وسائل التواصل الاجتماعي، قراراً صادراً عن حكومة النظام، حول دفعة جديدة من السوريين، يجري العمل على استبعادها من الدعم الحكومي للمواد الأساسية، بعد أسابيع على استبعاد الشريحة الأولى.
وقبل أسابيع تم تسريب قوائم نُسبت لحكومة النظام، على أنها للشرائح التي كان يُخطط لرفع الدعم عنها، وهو ما حصل لاحقاً بالفعل.

وبحسب نص القرار المتداول، اليوم الثلاثاء، والموقع بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن الشريحة الجديدة من المستبعدين تضم أصحاب المقاهي والكافتريات، أصحاب مراكز التجميل، أصحاب المكاتب العقارية، أصحاب محلات الذهب، ومكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات.

ويحمل القرار توقيع وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام، حسين مخلوف، مطالباً الجهات المعنية بجمع البيانات الخاصة بالشرائح السابقة، متضمنة الأرقام الوطنية، مع التركيز على “تحري الدقة أثناء جمع البيانات”، بعد الأخطاء التي وقعت أثناء استبعاد الشريحة الأولى.

وكانت حكومة النظام، أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن الشرائح والفئات المستبعدة من الدعم الحكومي للمواد الأساسية (الخبز- البنزين- الغاز- المازوت- المواد التموينية… )، تحت ذرائع “الوصول للشرائح الأكثر هشاشة”، بحيث يتعين على المستبعدين دفع ثمن تلك المواد بالسعر الحر.

وأثار القرار سخط الشارع في المناطق الخاضعة للنظام، إذ اعتبر البعض أن أسباب الاستبعاد “غير منطقية”، كون معظم شرائح المجتمع السوري تعاني من ظروف معيشية سيئة بسبب غلاء الأسعار وضعف الدخل الشهري للأفراد.

وبموجب القرار السابق، استُبعد حوالي 600 ألف بطاقة ذكية من الدعم، وشملت الفئات المستهدفة، الأسر التي تملك أكثر من سيارة، مالكو السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500 cc موديل 2008 وما فوق، مالكو أكثر من منزل في نفس المحافظة، مالكو العقارات في المناطق الأغلى سعراً، المغتربون الذين مضى على مغادرتهم البلد أكثر من عام، وغيرهم.

رفع الدعم..مشروع قديم أحياه النظام بـ”ذرائع” معلنة و”أسباب أُخرى”

وألمح مسؤولون في حكومة النظام إلى أن دفعات جديدة من المواطنين سيتم استبعادهم من الدعم خلال الأسابيع والأشهر القادمة، بعد جمع البيانات المتعلقة بأوضاعهم.

وأوضح  الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، في حديث سابق لـ”السورية نت”، أن “أحد أهداف النظام من رفع الدعم هو تخفيف الأعباء عن الموازنة وإطلاق إعادة الإعمار، إذ تقدر الموازنة حالياً بـ 13.3 ترليون ليرة سورية، حسب سعر صرف الدولار لليوم، وجزء كبير منها يخصص لدعم الخبز والمازوت والبنزين والغاز والمواد التموينية”.

وأضاف: “بالتالي تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء وتقليل ضخ الأموال من الموازنة، لمحاولة السيطرة على التضخم عبر تحرير أسعار السلع”.