ما سبب انقطاع مادة السكّر في إدلب؟

شهد اليومان الماضيان، انقطاعاً ملحوظاً وتراجعاً في كميات مادة السكر المتوفرة في أسواق محافظة إدلب، فيما تعزو “حكومة الإنقاذ” السبب، لـ”انتهاء العقود المبرمة مع الشركات الموردة”.

ويعتبر الانقطاع القائم في أسواق محافظة إدلب، هو الثاني خلال الشهرين الماضيين، ما يشي بوجود أزمة ترتبط بتوريد مادة السكّر إلى المنطقة.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه كمية مادة السكر في بعض أسواق إدلب، وانفقدت كلياً أحياناً، أعلنت “حكومة الإنقاذ”، عن مجموعة قرارات تتعلق بـ”السكّر”.

وحدّد القرار رقم (72) الصادر عن وزارة الاقتصاد في “الإنقاذ”، أمس السبت، سعر كيس السكر المُستلَم (50 كيلو غراماً)، 38 دولاراً ونصف الدولار، في حين الكيس المُوزّع على محال الجملة 38 دولاراً و75 سنتاً.

كما حدد القرار سعر كيلو السكر للمستهلكين 90 سنتاً.

وشدد القرار الذي جاء، كما قال مُصدروه منعاً للاحتكار وتعليقاً على ما وصفها بـ”الاختناقات على مادة السكر في الأسواق”، على حيازة الفواتير النظامية للمادة.

“أزمة جوية وانتهاء عقود”

وحول أسباب تراجع مادة السكر في إدلب، قال مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد، حمدو الجاسم، إنّ “أزمة السكّر بدأت من العاصفة الجوية التي أدت إلى انقطاع طرقات النقل البري في المنطقة”.

وأضاف عن أسباب ساهمت في “أزمة السكّر”، في حديثٍ لـ”السورية.نت”، أن “انتهاء العقود المبرمة مع الشركات المورّدة للداخل السوري، تزامناً مع توقف المعامل التركية عن توريد مادة السكر أيضاً بسبب العجر الحاصل فيها”.

ويلفت أنّ جملة الأسباب هذه، أطالت أمد الأزمة المستمرة منذ حوالي شهرين، والتي أدت إلى تراجع كميات مادة السكر بشكل كبير في السوق المحليّة، مبيناً أنّ “دوريات التموين تكثف جهودها في الوقت الحالي لمنع احتكار المادة”.

في هذا السياق، يؤكد مراسل “السورية.نت” في إدلب، أنّ أسواقاً عديدة في محافظة إدلب، تغيب عنها مادة السكّر، ويضطر الأهالي لخوض رحلة بحث طويلة لتوفير المادة.

ويضيف أنّ “بعض المحال التي توفّر مادة السكر تبيع بكميات محدودة لا تتجاوز الـ 2 كيلو غراماً، وبسعر يصل إلى 20 ليرة تركية للكيلو في حين أن تسعيرته النظامية 12 ليرة فقط”.

ومع انقطاع مادة السكر اعتبر أهالٍ تحدثوا لـ”السورية.نت”، أنّ الأزمة جاءت لتثبت مادة السكّر على سعر أعلى.

وخلال الشهرين الماضيين، قفز كيس السكر (50 كيلو) 10 دولارات أمريكية، بعد أن كان لا يتجاوز الـ 28 دولاراً.

وتشهد منطقة شمالي غربي سورية أزمة ارتفاع عامة في الأسعار وخاصةً بعد انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.