رابطة حقوقية: النظام صادر أملاك للمعتقلين بقيمة 1.5 مليار دولار
قالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) إن النظام السوري استولى على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار.
وتمت عمليات الاستيلاء منذ العام 2011 ولغاية العام 2021، حيث استغل النظام “معانتهم لتحقيق مكاسب مالية”.
وجاءت المعلومات التي أوردتها الرابطة في تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الجمعة، تحت عنوان: “مصادرة سورية لممتلكات المتظاهرين بقيمة 1.5 مليار دولار تشبه تكتيك التخويف”.
وتشمل الممتلكات كل من: السيارات وبساتين الزيتون والمتاجر والمنازل والإلكترونيات والمجوهرات.
وأشار التقرير إلى أن الرابطة الحقوقية تقدر أن ما يقرب من 40 بالمئة من المعتقلين بعد الثورة السورية في 2011 تعرضوا لمصادرة أملاك.
وتشير الرابطة إلى أن النظام السوري حاول الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال هذه الإيرادات، مع ضمان عدم وجود أي شيء للمعتقلين السابقين في المنفى يعودون إليه، بينما تكافح البلاد من أجل إعادة البناء.
وقال حسن الحاج متذكراً أرض عائلته في قرية بالقرب من حلب: “النظام فعل ذلك، أخذوا كل شيء حتى لا نعود”.
وأضاف: “كنا نمتلك أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون والفستق. لقد بنيت منزلاً هناك لكنني لم أتحرك إليه أبداً. استولت عليه الحكومة قبل أن أتمكن من ذلك”.
وذكر الحاج ومعتقلون سابقون آخرون قابلتهم “الغارديان” إنهم أُجبروا على توقيع إدانات ضدهم وهم معصوبي الأعين، بعد محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب لمشاركتهم في الاحتجاجات.
وهذا يعني أنه لا هم ولا عائلاتهم كانوا على علم بأنهم مجبرون على التخلي عن حقوقهم المدنية وأي شيء يمتلكونه.
وتابع الحاج: “لم تكن عائلتي تعلم في البداية أن هناك حكماً بالاستيلاء على ممتلكاتنا”. “ما عرفوه هو أنني حُكم علي بالسجن 15 عاماً”.
Syria’s $1.5bn seizure of protesters’ property ‘akin to scare tactic’ https://t.co/usYF8iEVDM #Syria #SyrianWar #BasharAlAssad #Damascus #ArabSpring
— Gavin in Istanbul (@HappinessPatrol) April 8, 2022
وتوضح “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” كيف صقل نظام بشار الأسد الأساليب القانونية لمصادرة الممتلكات من المعتقلين، كجزء من حملة قمع وحشية على الاحتجاجات في أعقاب الثورة السورية عام 2011.
وتمت إدانة المتهمين بالانضمام إلى المظاهرات أو القيام بنشاط مناهض للنظام، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح للدولة بتجريدهم بشكل دائم من جميع الحقوق المدنية، واختيار مصادرة أي ممتلكات.
وقال دياب سرية عضو الرابطة إلى عمليات المصادرة “تعيد تشكيل سورية، حيث أن معظم الممتلكات التي تطالب بها الدولة تقع في مناطق مرتبطة سابقاً بالمعارضة، كما داريا في الجنوب ، وحمص وحلب في الشمال”.
ووصف طارق إبراهيم كيف استولى النظام السوري على 15000 متر مربع من أرض عائلته بالقرب من دمشق.
وقال: “كان لدي العديد من الذكريات الجميلة عن ذلك المكان”. كما صاردر النظام ممتلكات ومتجراً لأجهزة الكمبيوتر كانت تديره عائلته سابقاً.
وقُبض على إبراهيم مع اثنين من إخوته في عام 2012 لكونهم إعلاميين مناهضين للأسد في حلب.
وفيما بعد علمت عائلته أن شقيقيه أُعدما في سجن صيدنايا العسكري خارج دمشق.
وبعد إطلاق سراح إبراهيم من السجن في عام 2020، علم أنه جُرد من جميع الحقوق المدنية، بما في ذلك الحق في التملك أو الممتلكات.
وكانت الأحكام الصادرة ضد الإخوة الثلاثة تعني مصادرة ممتلكات الأسرة بأكملها، بما في ذلك أراضي والديهم.
ويضيف طارق إبراهيم: “جميع ممتلكات عائلتنا مملوكة الآن من قبل الدولة. لا يمكننا فعل أي شيء معهم – إذا حاولنا بيعهم أو تأجيرهم، فإن الحكومة ستحتجزهم وتعتقل أي شخص متورط”.
وأشار إلى أنه قرر مغادرة سورية بعد اعتقاله ثم طرده من مبنى حكومي لمحاولته الحصول على جواز سفر لابنته الصغيرة. حيث رأى موظفو حكومة الأسد أن أوراقه تحمل طابعاً يُظهر أنه قد جُرد من جميع الحقوق المدنية، وحذروه: “إذا عدت فسوف نعتقلك”.