رواج بيع العقارات في مناطق سيطرة النظام.. والحصة الأكبر لريف دمشق

كشفت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، أن قيمة العقارات المباعة في المحافظات السورية منذ بداية العام الجاري، ولغاية 7 أبريل/ نيسان، ارتفعت إلى أكثر من 3227 مليار ليرة.

وهذه الزيادة نسبتها 8.3 بالمئة، مع تسجيل 116.2 ألف عقد بيع، فيما بلغ عدد عقود الإيجار 57 ألف و200 عقد.

ووفق تقرير للوزارة نشر أمس الأحد، فقد سجّل سوق العقارات معدل نمو أسبوعي بلغ 9.4 بالمئة، ومعدل يومي لعدد العقود المنفذة في آخر أسبوع 1933 عقداً.

وارتفع المعدل الوسطي اليومي للقيم الرائجة لعقود البيع المنفذة في آخر أسبوع إلى نحو 49.4 مليار ليرة.

أما إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة ما بين 3 مايو/ أيار 2021 حتى 7 أبريل/ نيسان الجاري، فقد بلغت نحو 9679 مليار ليرة.

وتصدرت محافظة ريف دمشق العدد الأكبر في عقود البيع، بنسبة 25.8 بالمئة، ومن ثم اللاذقية ثانياً بنسبة 11.8 بالمئة، وثالثاً طرطوس بـ10.7 بالمئة.

وتلا ذلك كل من حمص بـ11.3 بالمئة، و حلب بـ11.7 بالمئة، و حماة بـ10.2 بالمئة، ودمشق بنسبة 7.5 بالمئة، ودرعا بنسبة 5.8 بالمئة، وأخيراً السويداء بنسبة 3.6 بالمئة.

وبيّن التقرير أن عدد عقود الإيجار المنفذة من بداية العام الحالي ولغاية 7 أبريل/ نيسان، بلغ 57.2 ألف عقداً ، بنسبة نمو 6.9 بالمئة، وبمعدل وسطي يومي بلغ 745 عقد في آخر أسبوع.

وتوزعت عقود الإيجار على المحافظات، لتستحوذ دمشق الحصة الأكبر بنسبة 33.2 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن عدد عقود الإيجار المنفذة من 7 أبريل/ نيسان 2021، ولغاية 31 مارس/ آذار 2022 بلغت 192.3 ألف.

ولم يتطرق تقرير وزارة المالية إلى 5 محافظات، من بينها دير الزور التي يشهد مركز محافظتها خلال الأشهر الأخيرة عمليات “بيع واسعة”، وفق معلومات حصلت عليها “السورية نت” من مصادرها في وقت سابق.

وتتركز عمليات بيع شراء المنازل من قبل تجار عقارات تابعين لإيران، ويستهدفون بشكل رئيس منازل النازحين واللاجئين في الأحياء الشرقية التي تعرضت لدمار كبير جراء القصف، خاصة في الفترة الواقعة ما بين عامي 2013 و2018.

وكغيرهم من سكان ريف دمشق النازحين واللاجئين الذين تصدرت مناطقهم عدد عمليات بيع العقارات، يرفض سكان من دير الزور العودة لأسباب أمنية.

كما تضطرهم ظروفهم المادية إلى بيع عقاراتهم بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقة.