باكستان توافق على فتح حسابات بنكية لرجال أعمال سوريين بشرطين
طلبت حكومة الأسد من باكستان، فتح حسابات مصرفية لرجال أعمال سوريين، وذلك حسب وثائق صادرة عن وزارة الخارجية.
وتظهر وثيقتين نشرهما الخبير الاقتصادي في ضياء الياسين، قبل يومين، طلب وزارة الخارجية في حكومة الأسد من باكستان بإيداع أموال وفتح حسابات في باكستان.
وحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ 24 الشهر الماضي، حددت باكستان لفتح الحسابات المصرفية شرطين، الأول “هوية المودع والتحقق من عدم وجود عقوبات بحقه”.
في حين حددت الشرط الثاني، أن يظهر الراغب بفتح الحساب الغرض من ذلك.
#Pakistan is encouraging #Syrian businessmen to open bank accounts at The State Bank of Pakistan (SBP). pic.twitter.com/olqBK1rQuN
— Diaa Alyasin (@diaa_alyasin) April 11, 2022
وعمل نظام الأسد، خلال السنوات الماضية، على تأسيس شركات وهمية لرجال أعمال مقربون منه في عدد من الدول العربية والأوروبية، للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية قالت إنها حصلت على وثائق رسمية، تُظهر تلاعب نظام الأسد والتفافه على العقوبات المفروضة عليه منذ سنوات.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، الشهر الماضي، إن النظام يستخدم شركات وهمية ويخفي الأسماء الحقيقية للمستثمرين الأجانب، تجنباً لفرض عقوبات عليهم، ما يسهم في دعم النظام مالياً، ويجعل من الصعب على الدول الغربية فرض عقوبات على الدائرة الداخلية للأسد.
ويخضع نظام الأسد لعقوبات أوروبية وأمريكية منذ نحو عشر سنوات، أبرزها عقوبات “قيصر” التي فرضتها واشنطن في يونيو/ حزيران 2020، وتستهدف كبار المسؤولين في النظام السوري وكل من يقدم الدعم له.
“حرفة سورية”.. صحيفة تكشف حيل الأسد للتهرب من العقوبات
وتقول الدول الغربية، إن الهدف من العقوبات “الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
ونتيجة ذلك بدأت حكومة الأسد بالبحث عن حلول وبدائل اقتصادية تخفف عنها أثر العقوبات، وتبقي النظام بعيداً عن أي تنازل مستقبلي فيما يتعلق بالحل السياسي.
وعلى مدى السنوات الماضية لم تتخذ باكستان موقفاً صارماً مما يجري في سورية، بما يتناسب مع دعوات مسؤوليها المتكررة بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
وشهدت العلاقات بين الطرفين تحسناً خلال السنوات الأخيرة، إذ وقعت وزارة الاقتصاد في حكومة الأسد اتفاقية مع وزارة التجارة الباكستانية في 2021، تنص على “تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بما يعود بالفائدة لمصالح البلدين”.
كما قال سفير نظام الأسد في باكستان، مازن عبيد، مطلع العام الحالي، إن حكومته “تتطلع لعلاقات تجارية واقتصادية أقوى مع باكستان”.