مصارف في سورية توقف “منح القروض”.. و”أعباء جديدة” قيد التطبيق

أوقف مصرف “التسليف الشعبي” في سورية منح القروض، بما في ذلك من تمت دراسة طلباتهم وتجاوزوا الخطوات الأولى لعملية المنح.

وجاء ما سبق في ظل ترقب إصدار قرارات جديدة، ينتظر أن تدخل حيز التطبيق، في الأيام المقبلة.

وحسب ما أوردته صحيفة “البعث” الناطقة باسم النظام السوري في عددها الصادر، اليوم الاثنين، فإن مصادر مطلعة أفادت بصدور قرارات جديدة، تواكب قرار المصرف المركزي الخاص برفع الحد الأدنى للفائدة إلى 11 بالمئة.

وتركزت التوقعات حول نسب فائدة عالية جداً قد تتجاوز ١٥ بالمئة، أو ما يوازي 700 ألف فائدة على كل مليون ليرة ممنوحة، الأمر الذي يمهد لخروج قروض ذوي الدخل المحدود من قائمة الدعم الاجتماعي، وتصنيفها بقروض مرهقة تستنزف قدرة هذه “الفئة المعدومة مادياً بالأساس”.

وأضافت الصحيفة أن مراجعي مصرفي “التسليف الشعبي” و”التوفير” فوجئوا بقرار وقف منح القروض حالياً، ومنهم من دُرست طلباتهم وتجاوزا الخطوات الأولى.

وتابعت: “ذلك ما دفعهم لإطلاق صرخات احتجاج على تغاضي إدارة المصرف عن جاهزية طلباتهم، وتحويلها مجدداً للتريث، ريثما يصدر القرار الجديد لتتمّ دراستها بموجبه، ما يعني مزيداً من الانتظار والتأخير في استلام قروضهم المنتظرة”.

ونقلت الصحيفة عن معاون مدير عام مصرف “التسليف الشعبي”، عدنان حسن قوله إن من الطبيعي صدور قرار لاحق أو موازٍ لقرار المركزي باعتماد نسب فائدة أعلى، و”نتجنب بالتالي الخسائر في حال الاستمرار بالإقراض بفائدة 7 بالمئة للقروض مقابل دفع 11 بالمئة للودائع”.

وحول العبء الإضافي الناجم عن ارتفاع سعر الفائدة، ولاسيما على ذوي الدخل المحدود وخروج المصرف من قائمة الدعم الاجتماعي، رأى حسن أن “المصرف لا يزال يؤدي دوره في هذا المسار”.

ولكن “باعتبار أن هذه القروض تشكل ٩٥ بالمئة من محفظته التسليفية، فلا يمكن أن يعوض خسائره من قروض أخرى”، بحسب حسن.