حكومة النظام تبحث استبدال آلية الدعم الحالية بأخرى “نقدية”

قال وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، عمرو سالم، إن مناقشات تجري حالياً داخل الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء، لاستبدال آلية الدعم الحالية، بآلية دعم نقدي.

ولم يوضح سالم في تصريحات لإذاعة “نينار” الموالية، أمس الاثنين، تفاصيل أكثر حول الآلية الجديدة لتقديم الدعم، أو زمن تنفيذها، مشيراً إلى أن ما يدرس حالياً، اقترح في وقت سابق، لكنه عاد إلى مرحلة النقاش حالياً.

ونوه في هذا الإطار، إلى أن “جميع القرارات الحكومية تُناقش، وبعض نتائج القرارات تنفذ بشكل فوري، وبعضها يؤجل لوقت لاحق”.

وتعاني حكومة النظام من أزمات اقتصادية دفعتها إلى رفع أسعار المواد الأساسية المدعومة، إلى جانب رفع الدعم عن فئة كبيرة من المواطنين، وسط تشكيك بقدرتها على تقديم الدعم “النقدي”.

إذ أعلنت مطلع فبراير/ شباط الماضي، عن الشرائح والفئات المستبعدة من الدعم الحكومي للمواد الأساسية (الخبز، البنزين، الغاز، المازوت، المواد التموينية…)، تحت ذريعة “الوصول للشرائح الأكثر هشاشة”، بحيث يتعين على المستبعدين دفع ثمن تلك المواد بالسعر الحر.

وأثار القرار سخط سوريين في المناطق الخاضعة للنظام، إذا اعتبر البعض أن أسباب الاستبعاد “غير منطقية”، كون أغلب شرائح المجتمع السوري تعاني من ظروف معيشية سيئة، بسبب غلاء الأسعار وضعف الدخل الشهري للأفراد.

وبموجب القرار السابق، استُبعدت حوالي 600 ألف بطاقة ذكية من الدعم، وشملت الفئات المستهدفة، الأسر التي تملك أكثر من سيارة، ومالكي السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500 cc موديل 2008.

كما شمل الاستبعاد، من يملك أكثر من منزل في نفس المحافظة، ومالكي العقارات في المناطق الأغلى سعراً، والمغتربين الذين مضى على مغادرتهم البلد أكثر من عام، وغيرهم.

كما يشمل القرار الحاصلين على بطاقة “الفيميه” وأصحاب الاستثمارات السياحية، وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة، وأصحاب شركات الصرافة، وأصحاب الجامعات الخاصة وأصحاب المدارس والروضات الخاصة، وأصحاب محطات التزود بالوقود، وأصحاب الأفران الخاصة وأصحاب مدارس تعليم قيادة المركبات.

وألمح مسؤولون في حكومة النظام، إلى أن دفعات جديدة من المواطنين سيتم استبعادهم من الدعم خلال الأسابيع والأشهر القادمة، بعد جمع البيانات المتعلقة بأوضاعهم.

ورأى  الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، في حديث سابق لـ”السورية نت”، أن أحد أهداف النظام من رفع الدعم على عدد كبير من مستحقيها، هو “تخفيف الأعباء عن الموازنة وإطلاق إعادة الإعمار، إذ تقدر الموازنة حالياً بـ 13.3 ترليون ليرة سورية، حسب سعر صرف الدولار لليوم، وجزء كبير منها يخصص لدعم الخبز والمازوت والبنزين والغاز والمواد التموينية”.

وأضاف: “بالتالي تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء وتقليل ضخ الأموال من الموازنة، لمحاولة السيطرة على التضخم عبر تحرير أسعار السلع”.