“الفوضى تعم درعا”.. ارتفاع حاد في الاغتيالات و90 حادثة خلال شهر
تصاعدت حدة عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا جنوبي سورية، خلال شهر أبريل / نيسان الماضي، وبلغ عددها 90 بحسب توثيقات حقوقية.
ونشر “مكتب توثيق الشهداء في درعا” تقريراً، اليوم الاثنين، تحدث فيه عن “ارتفاع حاد في هذه العمليات والمحاولات”، وأن “الفوضى تعم المحافظة”.
وذكر المكتب الحقوقي أنه العمليات والمحاولات الـ90 أدت إلى مقتل 51 شخصاً.
ومن بين هؤلاء: “31 شهيداً من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقاً الذين انضموا إلى اتفاقية التسوية في عام 2018”.
وهناك 20 قتيلاً “من المسلحين ومقاتلي قوات النظام السوري”.
وأضاف المكتب أن الحوادث أسفرت أيضاً عن إصابة 35 آخرين، بينما نجى 4 أشخاص من محاولة اغتيالهم.
وثق قسم المعتقلين و المختطفين في مكتب توثيق الشهداء في #درعا ما لا يقل عن : 31 معتقلا و مختطفا ، تم إطلاق سراح 11 منهم
وثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 3 من أبناء محافظة درعا خلال تواجده في محافظة أخرى خلال هذا الشهر .— ابو غياس الشرع (@aboghias1) May 1, 2022
ومنذ شهر تموز/يوليو 2018 دخلت محافظة درعا في الجنوب السوري حالة من “روتين الاغتيالات”، ما عزز من حالة الفلتان الأمني.
وفي الوقت الذي لم يسجل فيه أي تعاطي من جانب نظام الأسد، لم تتضح الجهة التي تقف وراء هذه الممارسات، خاصة أن المستهدفين من مختلف الفئات: عسكريين في قوات الأسد أو انضموا له لاحقاً، مدنيين، مسؤولين محليين ورؤساء بلديات.
وإلى جانب حوادث القتل والمحاولات أشار المكتب الحقوقي إلى أن شهر أبريل شهد استمراراً في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام.
وقال إنه وثّق ما لا يقل عن: 31 معتقلاً ومختطفاً، تم إطلاق سراح 11 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر.
وتورط فرعي أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 14 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 6 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 9 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية، بينما لم يستطع المكتب تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقال اثنان من المعتقلين.
كما وثّق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ3 من أبناء محافظة درعا، خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال الشهر الماضي، إضافة إلى اعتقال عدد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقاً، ويبلغ عددهم 5.
ومنذ عودة سلطته العسكرية إلى جنوب سورية بعد “اتفاق التسوية”، الذي رعته موسكو اتبع نظام الأسد سياسة إعلامية “خاصة” بشأن تحركاته أو تحركات الأطراف العسكرية الأخرى التي فضت البقاء بسلاحها.
ولا يعلّق نظام الأسد عن الأطراف المسؤولة عن حوادث الاغتيال.
وتقتصر تغطية إعلامه الرسمي على تلك التي تطال قواته أو عناصر الميليشيات المساندة له، مع اتهامات لما تسميها بـ”المجموعات الإرهابية” بالوقوف ورائها.