نظام الأسد يزعم إيقاف ملاحقة المطلوبين لـ”محكمة الإرهاب”

أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة الأسد، وقف كافة البلاغات والإجراءات بحق “المطلوبين” في الداخل والخارج، بتهم “الإرهاب”.

وأصدرت الوزارة، أمس السبت، بياناً قالت فيه، إنه “تم إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث- توقيف- مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012”.

وأوضحت أن إيقاف الملاحقات سيشمل جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، باستثناء من “يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.

وأِشارت الوزارة إلى أن إيقاف الملاحقة القضائية جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم رقم 7 الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، الأسبوع الماضي، وتضمن عفواً عن “الجرائم الإرهابية” عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وتعقيباً على البيان قال المحامي، عارف الشعال، عبر حسابه في “فيس بوك”، إن البيان “يبدو من صيغته أنه يشمل المطلوبين من قبل الأفرع الأمنية أيضاً”.

واعتبر الشعال إذا “كان كذلك فهو خطوة كبيرة جداً فعلاً تريح الكثير من الناس”، معبراً عن أمله في “إلغاء تدابير الموافقة الأمنية من حيث المبدأ أيضاً”.

وكثيراً ما أوضح حقوقيون أن مراسيم العفو تأتي في مسعى إعلامي من جانب النظام لـ”تحسين صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، التي ارتكبها بحق السوريين، منذ عام 2011.

وينكر النظام منذ سنوات، وجود معتقلين مغيبين في سجونه، وادعى خلال مرسوم “العفو” الأخير أن المفرج عنهم متورطين بـ “جرائم إرهابية” وتمت محاكمتهم وفق ذلك، حسب الرواية الرسمية.

إلا أن البعض ممن تم الإفراج عنهم، مضى على اعتقاله 11 عاماً دون محاكمة، أي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011، فيما اعتُقل الكثير منهم بعد عام 2018.

ووثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أعداد المفرج عنهم من سجون النظام السوري، بعد العفو الأخير الذي أصدره رأسه، بشار الأسد.

وفي إحصائية حصل عليه موقع “السورية.نت” من الشبكة، الجمعة الماضي، فقد أشارت إلى أن العدد يبلغ 193 معتقلاً، بينهم 24 سيدة و7 كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

وأضافت الشبكة الحقوقية أن الإفراج تم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ومعظمهم من أبناء محافظة دمشق وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا ودير الزور.