“الجميع مطلوب للمخابرات”.. تحذيرات من بيان “وقف الملاحقات الأمنية” في سورية

علق محامون وحقوقيون سوريون على البيان الذي أصدرته وزارة العدل التابعة لحكومة الأسد، بشأن وقف كافة البلاغات والإجراءات بحق “المطلوبين” في الداخل والخارج، بتهم “الإرهاب”، واصفين إياه بأنه “كذبة كبيرة”.

وجاء في بيان العدل الذي صدر، يوم السبت، أنه “تم إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث- توقيف- مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012”.

وأوضحت أن إيقاف الملاحقات سيشمل جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، باستثناء من “يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.

وأِشارت الوزارة إلى أن إيقاف الملاحقة القضائية جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم رقم 7 الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، الأسبوع الماضي، وتضمن عفواً عن “الجرائم الإرهابية”، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

“فخ”

وحذر المحامي، عبد الناصر حوشان عما وصفه بـ”الوقوع في فخّ النظام”، معتبراً خطوة وزارة العدل أنها “الخطيرة”.

وقال حوشان، عبر صفحته في “فيس بوك“، إن  “إذاعة البحث ومذكرات التوقيف- طلبات المراجعة، هي إجراءات خاصة بالنيابة العامة في محكمة الإرهاب، وتختلف عن تلك الصادرة عن أجهزة المخابرات التي لا علاقة للقضاء بها لأنها لم تنتقل إليه”، متسائلاً: “كيف سيعرف المطلوب أنه ملاحق بجرم مشمول بالقانون أم غير مشمول؟”.

وأضاف حوشان أن عبارة “مالم يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”، والتي وردت في البيان “خطيرة”.

وذلك يعود إلى عدم تحديد ما هي “المنظمات الإرهابية”، إذ قد تكون “عضوية مجلس محلي أو مجلس محافظة أو منظمة الدفاع المدني أو المنظمات الإغاثية أو منظمة حقوقية، أو حتى ضمن كادر مشفى أو مستوصف أو حتى إمام جامع في المناطق المحررة”.

من جهته طالب القاضي خالد شهاب الدين السوريين بعدم تصديق بيان وزارة العدل، معتبراً: “هو خبيث كاذب ضمن سلسلة أكاذيبه”.

وقال شهاب الدين، عبر “فيس بوك“: “الجميع مطلوب للمخابرات، والجميع مفبركة له أدلة على أنه ارتكب جرائم قتل، والجميع متهم بانتمائه لجمعيات ومنظمات إرهابية أو دول”.

واعتبر شهاب الدين أن نظام الأسد عبر إصداره هذه البيانات “يستطيع إقناع الدول بأنه سيستقبل من هجرهم بالأحضان، وأن البيئة الآمنة باتت متوفرة”.

“تفييش”

في غضون ذلك أكد المحامي، عارف الشعال، أنه لا أحد يستطيع أن يستفسر عن وضعه بالنسبة للأفرع الأمنية في سورية، “إلا عبر طريقة واحدة”.

وقال الشعال، عبر صفحته في “فيس بوك“: “المحامي لا يعلم، ولا يستطيع أن يعلم أي شيء عن آلية عمل الأفرع الأمنية في موضوع المطلوبين للمراجعة، ولا يحق للمحامي مراجعة أياً من هذه الأفرع بوكالته عن أي كان والاستفسار عن وضعه، وبالتالي لا يمكنه معرفة الموضوع المطلوب من أجله، ولا الجريمة أو الواقعة التي يراد سؤاله عنها”.

ونصح الشعال أنه من يريد الاستفسار عن وضعه عليه أن “يرسل أحد ذويه لمراجعة أحد مراكز وزارة الداخلية، كالهجرة والجوازات، ويقوم بعملية التفييش المعروفة”.

وفي حال كان الشخص ما يزال مطلوباً فإن المحامي غير قادر على تقديم “المشورة القانونية أو النصح له، وكل ما يمكننا فعله هو الدعاء له بالفرج”، حسب تعبيره.