تعود لعام 2013.. ما هي الخطوط الائتمانية التي أعاد الأسد تفعيلها في طهران؟

خلال زيارة الأسد الأخيرة والمفاجئة إلى إيران، جرى الحديث بصورة مركّزة عن توقيعه على “مرحلة جديدة” من الخط الائتماني الإيراني- السوري، تشمل تزويد سورية بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد.

وأفادت تقارير إعلامية سورية وإيرانية، أن لقاء الأسد وخامنئي في طهران، الأحد الماضي، انتهى بالاتفاق على الخط الائتماني المتعلق بمواد الطاقة، إلى جانب تعهدات وتطمينات إيرانية بتقديم الدعم لحكومة النظام، التي تعاني من أزمات اقتصادية حادة.

ولم يعلن الجانبان، حتى اللحظة، عن قيمة الخط الائتماني الجديد، أو أي تفاصيل أخرى متعلقة به.

البداية عام 2013

منذ عام 2012، بدأت التوجيهات الرسمية الإيرانية لفتح خطوط ائتمانية سورية في إيران، في إطار دعمها للنظام السوري الذي كان يعاني حينها من بدء القطيعة الدبلوماسية والاقتصادية على خلفية قمعه للاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكمه.

إلا أن تفعيل أول خط ائتماني سوري- إيراني بدأ عام 2013، بين المصرف التجاري السوري وبين بنك تنمية الصادرات الإيرانية، وبلغت قيمته حينها مليار دولار أمريكي، مع فوائد “ميسرة” حسب رواية الجانبين.

وفي العام ذاته، تم الإعلان عن خط ائتماني آخر، بقيمة 3 مليارات دولار، تم تخصيصها لتزويد نظام الأسد بالنفط ومشتقاته، بعد الضائقة الاقتصادية التي أصابته نتيجة العقوبات الاقتصادية الأوروبية.

ثم أعلن الجانبان عام 2015، عن فتح خط ائتماني جديد بلغت قيمته مليار دولار، بالاتفاق بين المصرف التجاري السوري التابع للنظام وبين بنك تنمية الصادرات الإيراني، وخصصته حكومة النظام لاستيراد البضائع وتنفيذ المشاريع المحلية.

ومنذ ذلك العام لم يعلن الجانبان عن فتح خطوط ائتمانية جديدة، إلا أن السنوات الماضية تخللها توقيع اتفاقيات اقتصادية بين النظام وإيران، خاصة في مجال إعادة الإعمار والسكك الحديدية والكهرباء وغيرها من القطاعات الرئيسية في سورية.

الإعلان عن التوقيع على مرحلة جديدة من الخط الائتماني السوري- الإيراني، خلال زيارة الأسد الأخيرة لطهران، يتزامن مع أزمة وقود ومواد طاقة تعاني منها حكومة النظام، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وتراجع الدعم الروسي للنظام، إلى جانب توقف وصول النفط الإيراني لمناطق النظام.

ماذا يقصد بالخط الائتماني؟

يُقصد بالخط الائتماني بين الدول، تقديم تسهيلات مالية وقروض ذات فوائد ميّسرة، تمنحها البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في دولة ما، لعملائها في دولة أخرى، ضمن قيمة محددة متفق عليها.

وبموجب الاتفاق يتم تحديد أقصى مبلغ يمكن للعميل اقتراضه، بحيث يستطيع الحصول على المبلغ في أي وقت، طالما لم يتجاوز الحد الأقصى، شريطة تسديده في إطار زمني متفق عليه بين الجانبين.

ويمكن إعادة اقتراض المبلغ ذاته بعد سداده، حيث تخضع خطوط الائتمان لفوائد تعتبر “ميّسرة”، خاصة إذا كان الخط مؤمّن.

أهداف معلنة ومخاوف إيرانية

بحسب تصريحات إيرانية سابقة، فإن الهدف من الخط الائتماني بين النظام وإيران، هو تجاوز العقوبات المفروضة على البلدين، خاصة بالنسبة لحكومة النظام، على اعتبار أن هذه الأموال ستسهم بتخفيف الضغوطات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والعقوبات.

ومع دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020، تحدث وزير خارجية إيران حينها، محمد جواد ظريف، عن دعم اقتصادي إيراني للنظام، وقال إن “سورية تمتلك خطاً ائتمانياً في إيران”، معتبراً أنه سيسهم بتثبيت النظام بوجه العقوبات، حسب تعبيره.

ومن زاوية أخرى، تسعى إيران إلى تثبيت قدمها اقتصادياً في سورية، عبر إبرام اتفاقيات من شأنها تحقيق نفعاً متبادلاً مع نظام الأسد، خاصة في ظل مخاوف إيرانية من تراجع نفوذها في سورية على حساب النفوذ الاقتصادي الروسي.

ومنذ مطلع عام 2021، كان لافتاً التوجس الذي أبدته طهران على لسان مسؤوليها، من ضعف حصصها الاقتصادية والاستثمارية في سورية.

وعملت إيران، الداعمة لنظام الأسد، خلال السنوات الماضية على إبرام اتفاقيات اقتصادية وعسكرية مع حكومة النظام، ما اعتبره البعض تحصيلاً لمكاسب مقابل دعم الأسد، حيث بدأ النظام بدفع فواتير تدخل روسيا وإيران لجانبه وقلب الموازين العسكرية لصالحه.

لكن تصريحات مسؤولين إيرانيين مؤخراً، كشفت عن إمتعاض في طهران من ما اعتُبِر “ضعفاً” في حصتها من اتفاقيات الاقتصاد والتجارة في سورية.