إفراج “محدود” و”فوضوي”.. تقرير حقوقي ينتقد “عفو الأسد” عن المعتقلين
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” آلية إفراج النظام السوري عن بعض المعتقلين في سجونه، واصفة القرار بـ “الفوضوي”.
وقالت المنظمة في تقرير لها، أمس الاثنين، إنه بالرغم من أن إطلاق سراح المعتقلين هو “نبأ سار”، إلا أن نظام الأسد لم يقدم أي معلومات حول مصير عشرات الآلاف ممن لا يزالوا مغيبين قسرياً في سجونه.
وأضافت أن “الفوضى حول عمليات الإفراج المحدودة هذه كانت مفجعة للعديد من العائلات، التي بحثت دون جدوى عن معلومات عن الأقارب المحتجزين لسنوات”، وأردفت: “عشرات آلاف الأشخاص ما زالوا محتجزين أو مخفيين قسرياً من قبل الحكومة”.
وجاء في التقرير أن “العائلات التي تمت مقابلتها ناشدت بأن تحصل فقط على إجابة عما إذا كان ينبغي أن تحافظ على الأمل في عودة أحبائها”، مشيراً إلى أن الكثير ممن لم يتمكنوا من تحديد مكان أقاربهم انتقلوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور والمعلومات، على أمل التعرف عليهم وإعادة التواصل معهم.
وتابع: “حتى عندما تقدم السلطات السورية القليل من الأخبار السارة، فإنها تواصل معاقبة أولئك الذين يعيشون في ظل حكمها الاستبدادي”.
أهالي المعتقلين السوريين يستحقون إجابات https://t.co/Xoys3XnIhz
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 9, 2022
وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد أصدر، قبل أيام، مرسوماً قضى بمنح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022”.
وحتى الآن ما يزال الكثير من الغموض يحيط بهذا المرسوم، وخاصة من زاوية التوقيت الذي جاء فيه، في أعقاب الكشف عن مجزرة التضامن، التي نفذتها قواته في الحي عام 2013.
الإفراج عن 419 معتقلاً
وفي أحدث إحصائياتها حول عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم النظام، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 419 شخصاً تم الإفراج عنهم من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية.
وقالت الشبكة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن من بين المفرج عنهم 44 سيدة و8 أشخاص كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 9-5-2022.
وكثيراً ما أوضح حقوقيون أن مراسيم العفو تأتي في مسعى إعلامي من جانب النظام السوري لـ”تحسين صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، التي ارتكبها بحق السوريين، منذ عام 2011.
وينكر النظام السوري منذ سنوات وجود معتقلين مغيبين في سجونه، وادعى خلال مرسوم “العفو” الأخير أن المفرج عنهم متورطين بـ “جرائم إرهابية” وتمت محاكمتهم وفق ذلك، حسب الرواية الرسمية.
إلا أن البعض ممن تم الإفراج عنهم مضى على اعتقاله 11 عاماً دون محاكمة، أي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011، فيما اعتُقل الكثير منهم بعد عام 2018.