بنسبة 90%..ارتفاع جديد في سعر الأسمنت بمناطق النظام

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأسمنت الفرط والمعبّأ بنسبة تصل إلى نحو 90%.

ويشير القرار الصادر أمس الأربعاء، بأنه اعتباراً من اليوم الخميس، يصبح سعر طن الأسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك، بـ397 ألف و760 ليرة سورية، بعد أن كان 211 ألفاً، والفرط بـ341 ألف و30 ليرة.

أما سعر الطن الواحد من الأسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك، فقد أصبح بـ413 ألف و490 ليرة سورية، والفرط بـ355 ألفاً و270 ليرة.

ونوهت الوزارة، إلى أن قرارها بالزيادة، جاء بناء طلب وزارة الصناعة في حكومة النظام، وتوصية اللجنة الاقتصادية.

رفع سعر..أو التوقف

وكان مدير المؤسسة العامة للأسمنت، مروان الغبرة، قد كشف لإذاعة “شام إف إم“، عن تضاعف تكاليف إنتاج الأسمنت بنسبة 200 – 300%، منوها إلى أن العمل يجري حالياً لتعديل الأسعار، و”من المتوقع أنها ستتضاعف”.

وأضاف أنه وفي حال عدم تعديلها، فإن الإنتاج يمكن أن يتوقف، قائلاً:”نحن أمام حلين إما رفع السعر واستمرار الإنتاج، أو التوقف (..) هناك واقع مؤلم في الأسواق”.

وتحدث الغبرة عن شركتين أخريين منتجتين للأسمنت، الأولى قطاع خاص هي “شركة البادية” وتساهم بإنتاج 30 – 40% في الأسواق، ولها تسعيرة خاصة تحدد من وزارة التموين، والثانية هي “معمل الإسكان العسكري” في حلب، ويعمل بطاقة محدودة نوعاً ما، ولكن بما يغطي احتياجات وزارة الدفاع.

أما بالنسبة لتأثير ارتفاع سعر الأسمنت على العقارات، فقد بيّن الغبرة أنه يؤثر على أسعارها، ولكن بنسبة لا تزيد عن 5%.

تأثيرات على سوق العقارات

وشهدت أسعار مواد البناء من الأسمنت والحديد داخل مناطق سيطرة النظام، ارتفاعاً في أسعارها، وبنسبة وصلت إلى 100%، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، الاثنين الماضي. 

ونقلت الصحيفة، عن الخبير الاقتصادي، محمد الجلالي قوله، إن “المشكلة بالنسبة للأسمنت ليست فقط بارتفاع أسعاره في السوق، بل بعدم توافره حالياً”، عازياً ذلك إلى وجود “عدد محدود وقليل من معامل الأسمنت في سورية”.

وتحدث الجلالي عن “جمود حاصل في حركة بيع وشراء العقارات، ما أدى إلى انخفاض واضح في بناء وحدات سكنية جديدة، بسبب عدم وجود طلب على العقارات التي لم ترتفع أسعارها، رغم ارتفاع أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد”.

وتابع: “المشكلة الحاصلة حالياً هي أن سوق العقارات لا يزود بوحدات سكنية جديدة، وهناك توقف بعمل معظم مشاريع بناء الوحدات السكنية، نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف البناء والإكساء”.

وأوضح ذات المتحدث، أن أسعار العقارات تشهد حالياً “حالة جمود”، مقارنة مع أسعارها منذ نحو خمسة أشهر، بسبب ضعف حركة البيع والشراء.