تركيا تنتقد “الإعفاءات الأمريكية” لمناطق شمال وشرق سورية

انتقدت تركيا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، برفع العقوبات المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في شمال سورية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في تصريحات، اليوم الجمعة: “نرى أن الاستثناءات محاولة لإضفاء الشرعية على حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب”.

وكانت الخطوة الأمريكية متوقعة لدى الأوساط الغربية منذ أشهر، إلى أن تم الإعلان عنها رسمياً، خلال الساعات الماضية من جانب “وزارة الخزانة الأمريكية”.

ونشرت وزارة الخزانة التفويض على موقعها على الإنترنت، حيث يسمح بالأنشطة في 12 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً في المناطق الخاضعة للحماية الأمريكية في شمال شرق سورية، وأجزاء من شمال وشمال غربي البلاد.

ومع ذلك لا يمتد التفويض إلى قطاع النفط، الذي يقع معظمه في الشمال الشرقي وهو مصدر للدخل لـ”الإدارة الذاتية”.

وبموجب قرار الخزانة سيتم السماح للشركات الأجنبية الآن بالاستثمار في قطاعات مثل الزراعة والاتصالات والخدمات الصحية والتعليم، كجزء من جهد أوسع لتحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في السابق.

وذلك ما يسري على مناطق في “درع الفرات” و”نبع السلام”، التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني”، وتخضع للإدارة التركية، ما عدا منطقة عفرين ومحافظة إدلب.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت، أمس عن مساعدة وزير الخارجية الأميركية في مراكش، فيكتوريا نولاند قولها إن “الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد ضروري، لمنع عودة الدولة الإسلامية للحياة بالسماح لها بالتجنيد واستغلال مظالم السكان”.

وستحرر الخطوة الأمريكية الشركات الراغبة في الاستثمار في المنطقة، من قيود العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون “قيصر”.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات قانون “قيصر” منذ 17 يونيو/ حزيران 2020، وسُميت بذلك نسبة إلى المصور المنشق عن النظام، الذي سرّب نحو 55 ألف صورة تثبت مقتل آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد في الفترة بين عامي 2011 و2013.