اتفاقية “الغاز المصري”.. الكشف عن حصة سورية و”تخفيف جزئي” للعقوبات

بعد يوم على توقيع اتفاقية استيراد الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، ساد غموض حول حصة سورية من هذه الاتفاقية والفوائد التي ستعود على حكومة النظام من ورائها.

صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، نقلت عن مصدر في وزارة النفط التابعة لحكومة النظام، اليوم الأربعاء، أن حصة سورية من هذه الاتفاقية ستكون 8% من كمية الغاز التي سيتم نقلها يومياً إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وأضاف المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن “سورية ستحصل على 8 بالمئة من حصتها بالغاز، مقابل مروره عبر أراضيها، بموجب الاتفاقيات الموقعة، بمعدل 130 ألف متر مكعب يومياً”.

وحول المكاسب التي ستجنيها حكومة النظام، قال المصدر إن قبول البنك الدولي تمويل هذا المشروع، يعني أنه سيموّل المشتريات التي تستفيد منها حكومة الأسد، وبالتالي هو مضطر إلى رفع “الشركة السورية للغاز” من قوائم العقوبات الغربية.

وكذلك يُعتبر توقيع الاتفاقية بمثابة “إعادة تشبيك” لحكومة النظام بالاقتصاد العربي، بحسب المسؤول في وزارة النفط، مضيفاً أن أهمية هذه الاتفاقية “تكمن في إعادة الربط الاقتصادي بين الاقتصادات العربية”، حسب تعبيره.

3 فوائد لحكومة الأسد.. لبنان يوقع اتفاقية لنقل الغاز المصري عبر سورية

وكانت حكومة النظام وقعت، أمس الثلاثاء، على اتفاقية مع مصر ولبنان لنقل 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنوياً إلى لبنان عبر الأراضي السورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وتنتظر الاتفاقية موافقة خطية من الجانب الأمريكي، بحسب وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، الذي قال خلال كلمة الحفل أمس، إن الجانب الأمريكي وعد الحكومة اللبنانية، بتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من “قانون قيصر” الأمريكي، الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع نظام الأسد.

ويأتي الاتفاق على نقل الغاز إلى لبنان عبر سورية بضوء أخضر أمريكي، إذ أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس، ميشال عون، تلقى اتصالاً هاتفياً من السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، في أغسطس/ آب الماضي أبلغته فيه أن واشنطن قررت مساعدة لبنان لحل أزمة الكهرباء.

وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال تسهيل استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن إلى شمال لبنان عبر سورية، عن طريق الغاز المصري.

وتابعت: “المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز”.

ويعيش لبنان أزمة كهرباء تفاقمت مؤخراً، إذ وصل التقنين إلى 22 ساعة في بعض المناطق، ما أثّر على سير الأعمال في المستشفيات والأسواق والمرافق العامة، تزامناً مع نقص المحروقات اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء.

كما تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، من الأزمة ذاتها، وهي ناتجة بشكل أساسي بسبب نقص كميات الغاز والمحروقات.