نشرت صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة التركية تقريراً استعرضت فيه الأجواء التي سادت عقب الزيارة التي أجراها وزير العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى العاصمة التركية أنقرة، ولقائه الرئيس، رجب طيب أردوغان.
وكان البلدان قد أصدرا بياناً مشتركاً، الخميس، أعلنا فيه بدء “حقبة جديدة” في العلاقة بينهما، بعد سنوات من التوتر، الذي عززته بشكل أساسي قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وذكرت صحيفة “صباح” أن المملكة العربية السعودية قدمت ثلاثة عروض للجانب التركي وهي كالتالي: لنذهب إلى استثمارات مشتركة في دولة ثالثة. بعدها يتم إنشاء معرض تركي، ومن ثم سيسمح للشركات التركية بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية بقيمة 3.3 ترليون دولار.
وقالت الصحيفة إن الخلافات التجارية الناجمة عن التوترات بين البلدين ستقترب من نهايتها، موضحةً أنه و”اعتباراً من اليوم، ستدخل البضائع التركية إلى البلاد دون انتظار في الجمارك السعودية”.
كما سيتم “إصدار التأشيرات التجارية على الفور”، فيما ستختفي “مشكلة عدم قبول الشركات التركية في المناقصات على الأراضي السعودية”.
وعقب اجتماع بن سلمان مع أردوغان، اجتمع “عالم الأعمال” في البلدين حول المائدة المستديرة، وفق “صباح”.
وحضر الاجتماع وزير التجارة التركي، محمد موش ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “تم حل مشكلة الجمارك والتأشيرات، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التجارة الذي انخفض بسبب الخلافات السياسية إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل”.
وكان رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK)، نيل أولباك اعتبر، أمس الخميس، أن زيارة محمد بن سلمان إلى أنقرة “مهمة للغاية”.
وقال بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية: “جاء إلى تركيا بوفد من 35 ممثلاً لشركات رائدة من بلاده. في المحادثات التي أجريناها مع الوفد السعودي تحدثنا عن تعويض الماضي، وسألنا كيف يمكننا المضي قدما؟”.
وكان “محتوى الزيارة ودفء الرسائل مهمين للغاية”، بحسب أولباك.
وأوضح: “في العادة، نطرح مشاريع المملكة العربية السعودية ونقول إننا نريد الحصول على نصيب منها، لكنهم قدموا الآن عرضاً قبل حتى أن نقول ذلك. لدينا مشاريع يتم التعبير عنها بتريليونات الدولارات”.
وبلغ حجم التجارة بين تركيا والسعودية حوالي 5.6 مليار دولار في عام 2015 قبل المشكلات الدبلوماسية.
ومع قرار الحظر السعودي، غير الرسمي، على المنتجات التركية في الربع الأخير من عام 2020، حدث انخفاض كبير في الصادرات إلى هذا البلد.
وتشير إحصائيات رسمية حديثة إلى أن تركيا باعت منتجات بقيمة 2.4 مليار دولار تقريبا إلى السعودية عام 2020، لكن هذا الرقم انخفض إلى 215.1 مليون دولار العام الماضي.
وتصدر المملكة العربية السعودية البترول والمنتجات الكيماوية إلى تركيا.
بينما تستورد منتجات مختلفة من تركيا، بما في ذلك المنتجات البترولية المصنعة واللوحات الكهربائية وحديد التسليح والأثاث.