مليون ليرة حاجة الأسرة السورية لمواجهة نفقات العيد

تحتاج الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، إلى مليون ليرة في الحد الأدنى لمواجهة النفقات الخاصة بالعيد، وتتوزع على 200 ألف ليرة حلويات (الضيافة)، و100 ألف لباس (قطعة واحدة) لكل فرد من أفراد الأسرة، ونحو 200 ألف ليرة مصاريف أخرى (ألعاب أطفال وغيرها).

الأرقام المذكورة، نشرتها صحيفة “الوطن” شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، مضيفة أن حوالات السوريين تسد حيزاً واسعاً من هذه الاحتياجات، خاصة في الأعياد، حيث ترتفع معدلات الحوالات الواردة من الخارج.

الصحيفة نقلت في هذا المجال، رأي الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، الذي اعتبر أنه من الصعب جداً تقدير حجم حوالات السوريين من الخارج، رغم أن التقديرات شبه الرسمية كانت دوماً تشير إلى أن المتوسط اليومي للحوالات ما بين 5-7 ملايين دولار.

واستدرك: “لكن اتساع عدد وتوزع السوريين في الخارج، وإرسال الكثير من الحوالات خارج القنوات الرسمية، يجعل من الصعب وضع تقديرات حول إجمالي الحوالات”.

ورجح فضلية، أن يكون ثلث السوريين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية بشكل رئيسي، والتي عادة ما ترتفع (قيم الحوالات) مع الأعياد والمناسبات الأخرى، مثل بداية العام الدراسي ومواسم المؤونة وغيرها.

واعتبر فضلية أنه حتى النفقات الخاصة بالعيد التي في حال تقديرها بـمليون ليرة، فإن شريحة واسعة من المواطنين لا تتوفر لديهم هذه النفقات، خاصة العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود وغيرهم.

ما هي البدائل؟

وحول البدائل التي يمكن أن تتخذها فئة السوريين العاجزين عن تأمين هذه المصاريف، يرى فضلية بأن ذلك يفرض عليهم إجراء تغييرات في سلوكهم الاجتماعي، مثل الانطواء والتقليل من تبادل الزيارات تجنباً للإحراج، وعدم السفر، واختصار النفقات إلى الضروريات جداً.

وكانت صحيفة “الوطن”، قد نقلت أمس الأول الأحد عن نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، توقعاته بأن الحوالات الخارجية في عيد الأضحى الذي يصادف في الـ9 من الشهر الجاري، لا تتجاوز 10 ملايين دولار يومياً “في أحسن الأحوال”، وهو أقل ما كان عليه الحال في عيد الفطر.

وبرر الخبير الاقتصادي هذا الرقم بـ”تردي الأوضاع المالية عالمياً، وانخفاض دخول معظم المغتربين السوريين في الخارج بسبب تداعيات الأوكرانية”، حسب قوله.

وأشار كنعان، إلى أنه جرت العادة، أن ترتفع معدل الحوالات الخارجية التي يرد معظمها بالقطع الأجنبي بالتزامن مع الأعياد، معتبراً أن الزيادة في معدل الحوالات الخارجية، “لن تكون مؤثرة في حركة النشاط الاقتصادي والتجاري”.