إصرار لبناني على خطة إعادة اللاجئين وزيارة رسمية إلى سورية
أكد وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن بلاده مصرة على المضي قدماً لتنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام”، الناطقة باسم الحكومة اللبنانية، عن شرف الدين، اليوم الأربعاء، قوله إن لبنان يسير بخطة إعادة السوريين بغض النظر عن موقف مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وتحدث الوزير اللبناني عن زيارة رسمية سيجريها إلى سورية، بعد عطلة عيد الأضحى، يلتقي خلالها مسؤولي النظام السوري، لبحث خطة إعادة السوريين، مشيراً إلى أنها ستكون “عودة آمنة وكريمة”.
وفي تفاصيل الخطة، قال شرف الدين إن العودة ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للاجئين الذين تمت إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم.
ولم يوضح الوزير اللبناني الجهة التي ستمول خطة إعادة اللاجئين، خاصة أن الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين التابعة لها لم توافق بعد على هذه الخطة.
إذ رفضت مفوضية اللاجئين بعض البنود الموجودة في الخطة، بحسب وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، ومن بينها إيقاف المساعدات المقدمة للاجئين.
وقال إن “المفوضية لم توافق على عدد من البنود التي تم طرحها ومنها طلب تعليق دفع المساعدات”.
وكان لبنان قد هدد قبل أسبوعين، بأنه سيعمل على إخراج اللاجئين السوريين من أراضيه بـ”الطرق القانونية”، في حال “لم يتعاون المجتمع الدولي لإعادتهم إلى بلدهم”.
جاء ذلك في تصريح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في 20 من الشهر الماضي، خلال رعايته إطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023”.
وعقب ذلك، أعلن وزير المهجرين عن خطة لإعادة السوريين في لبنان إلى بلدهم، تقوم أولاً على “إعادة 15 ألف نازح شهرياً”.
كما أشار إلى “خطة أخرى لتشكيل لجنة ثلاثية مع الدولة السورية ومفوضية شؤون اللاجئين، ورباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة”، إلا أن المفوضية لم توافق على اللجنة الثلاثية، بحسب ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم الأربعاء.
وحسب أرقام مفوضية اللاجئين (UNHCR)، يقيم في لبنان نحو 915 ألف “نازح سوري” مسجل لديها، يتوزعون في عدة مناطق أكبرها منطقة البقاع بنسبة 37%.
وتعتبر السلطات اللاجئين السوريين “أفراداً نازحين مؤقتاً”، سيعودون في وقت ما إلى ديارهم، أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.
وتفاقمت الدعوات السياسية مؤخراً لإعادتهم، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان، نتيجة انهيار قيمة العملة المحلية الليرة، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.