“ابتزاز ومواجهة”.. مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار “المساعدات السورية”

أجّل مجلس الأمن الدولي التصويت للمرة الثانية على قرار تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، فيما يبدو أنه يتجه نحو “مواجهة”، اليوم الجمعة، بحسب وكالة “رويترز“.

وذكرت الوكالة أن المشاورات المغلقة، التي عقدت الخميس، لم تستطع من تضييق الخلاف بين مشروع القرار الأصلي الذي قدمته إيرلندا والنرويج، والذي ينص على تمديد تسليم المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهراً، والمقترح الروسي الذي يدعو إلى التمديد لستة أشهر فقط.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة، صباح اليوم، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجلسة لمزيد من المشاورات أو التصويت.

وتسعى موسكو إلى تمديد مدته ستة أشهر، مع إمكانية التجديد، بينما تريد الدول الغربية سنة كاملة للمساعدات التي تدخل دون موافقة النظام السوري.

وقدمت النرويج وأيرلندا، العضوان غير الدائمين في المجلس المؤلف من 15 دولة، نصاً جديداً، مساء الخميس، والذي من شأنه أن ينص على تمديد لمدة ستة أشهر حتى منتصف يناير 2023، ثم تمديد إضافي لمدة ستة أشهر “ما لم يكن المجلس يقرر خلاف ذلك”.

كما سيكون التمديد مشروطاً “بتقرير موضوعي” من قبل الأمين العام، بما في ذلك شفافية العملية، والتقدم المحرز في توجيه المساعدات عبر خط المواجهة، والتقدم في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

وظل الشك قائماً بشأن ما إذا كان الاقتراح يناسب روسيا، وما إذا كان التصويت سيكون ممكناً يوم الجمعة، وفق وكالة “فرانس برس“.

وكانت روسيا قد ألمحت في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض التمديد، بعد أن أجبرت بالفعل على خفض عدد المعابر الحدودية المسموح بها.

ومع ذلك، فإن مسودة الاقتراح الأخيرة التي قدمتها يوم الخميس، والتي تتنافس مع اقتراح النرويج وإيرلندا، تقترح تمديد المساعدة لمدة ستة أشهر، مع احتمال أن يتخذ المجلس قراراً بشأنها في يناير بعد ستة أشهر أخرى.

وفي تصريحات لموقع “السورية.نت” قال مدير “الدفاع المدني السوري”، رائد الصالح إن “روسيا تناور لأبعد ما يمكن بمسألة إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إلى السوريين”.

كما أنها “تستغل الملف الإنساني متبعة سياسة حافة الهاوية”، بحسب الصالح.

ويضيف الصالح: “فهي حتى اللحظات الأخيرة كانت تصرح برفضها لتمديد تفويض إدخال المساعدات، ولكن اتضح أن هذه السياسة كان هدفها الابتزاز للحصول على تنازلات هدفها دعم نظام الأسد وإعادة تعويمه سياسياً، عبر الضغط لزيادة إدخال المساعدات عبر خطوط النزاع”.

إضافة إلى سعيها لـ”توفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه تحت بند حزم التعافي المبكر، في تحايل واضح على العقوبات الدولية وشروط إعادة الإعمار”.

وما يعيشه المدنيون في شمال سورية من أزمة إنسانية هو انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”.

واعتبر مدير “الدفاع المدني” أن تحجيم مطالب السوريين وحصرها باستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود، “هو اختزال للقضية السورية بالبعد الإنساني فقط، وخذلان للسوريين وتضحياتهم”.

كما أن القبول بالتعامل مع نظام الأسد في إدخال المساعدات عبر مناطق سيطرته هو “إساءة للضحايا وذويهم ، ومحاولة تعويم سياسي”، بحسب ذات المتحدث.