لأول مرة منذ 20 عاماً.. اليورو الأوروبي يهبط إلى ما دون الدولار الأمريكي
شهدت العملة الأوروبية (اليورو) انخفاضاً غير مسبوق أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ عام 2002، وسط مخاوف من ركود “عميق” قد يشهده الاقتصاد الأوروبي.
وهبط اليورو، مع افتتاح أسواق اليوم الثلاثاء، ليعادل سعر صرف الدولار، فيما انخفض خلال الساعات الماضية إلى ما دون الدولار، مسجلاً 0.99 للدولار الواحد، لأول مرة منذ 20 عاماً.
وأرجعت تقارير أوروبية سبب تراجع اليورو إلى المتغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي، والخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأوروبي نتيجة تقلص تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا.
وذكر موقع “يورو نيوز” أن انخفاض اليورو تسارع بسبب مخاوف أوروبية من أن روسيا، المزود الرئيسي للطاقة في الاتحاد الأوروبي، ستقطع تماماً تدفقات الغاز رداً على العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وأضاف أن روسيا أوقفت الإمدادات من خط أنابيب “نورد ستريم 1″، أمس الاثنين، لإجراء صيانة مدتها 10 أيام، إلا أنه “من غير الواضح ما إذا كان الكرملين سيأمر بتمديد تعليق تدفق الغاز، ويصبح لأجل غير مسمى”، بحسب “يورو نيوز”.
💲 Today, 1 EUR equals 1 USD. #EuropeNews https://t.co/Ufi6cZ7nw2
— euronews (@euronews) July 12, 2022
من جانبها، ذكرت صحيفة “ذا غارديان” أن الحكومات والأسواق والشركات الأوروبية تشعر بالقلق من احتمال تمديد إغلاق خط “نورد ستريم 1″، بسبب الحرب على أوكرانيا، ما قد يسبب ركوداً اقتصادياً في أوروبا.
فيما قال الخبير في مجال الطاقة والسلع في صحيفة “بلومبيرغ”، خافيير بلاس، إنه خلال الأيام القليلة الماضية، أعيد تسعير الغاز الطبيعي في أوروبا، ليسجل مستويات أعلى بكثير.
وأضاف عبر حسابه في “تويتر”، أن تلك المتغيرات تشير إلى “خطر شديد” تواجهه أوروبا خلال الشتاء المقبل عام 2023، بحيث يتزايد حتى عام 2024.
BREAKING: OPEC has just released its first 2023 supply-and-demand oil balances forecast.
It anticipates very strong oil consumption growth (+2.7m b/d) on the back of covid recovery and pent-up demand and despite recession fears. Non-OPEC supply will lag (+1.7m b/d) #OOTT 1/3
— Javier Blas (@JavierBlas) July 12, 2022
ونتيجة الانهيار الحاصل، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في محاولة لضبط التضخم، ويخطط لمواصلة القيام بذلك مع تدهور الوضع أكثر، لكن بعض المحللين انتقدوا البنك المركزي الأوروبي بسبب تحركه بعد فوات الأوان، مقارنة بنظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.
يُشار إلى أنه في العام 2002 كان اليورو يساوي 0.99 دولار أمريكي، ثم بدأ يرتفع تدريجياً ليصل في صيف عام 2008 إلى 1.60 أمام الدولار، بسبب الركود الاقتصادي والفوضى المالية التي كانت تعاني منها الولايات المتحدة حينها.