لماذا تأجلت الجولة التاسعة من “الدستورية”؟ وما هي طلبات موسكو؟

لم يعد عقد الجولة التاسعة من اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية” في جنيف في نهاية شهر تموز / يوليو الحالي ممكناً، كما جاء في بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية، غير بيدرسون.

وجاء في البيان الذي نشر، اليوم السبت، أن “السيد غير بيدرسن يأسف لأنه لم يعد من الممكن عقد الجلسة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، التي يقودها السوريون، ويملكها السوريون وتساعدهم الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو / تموز 2022”.

وبحسب بيدرسون، من المهم أن تحمي جميع الأطراف المشاركة في التسوية السورية هذه العملية من “خلافاتها في أجزاء أخرى من العالم”.

وفي وقت لم تتحدد الأسباب التي تقف وراء تأجيل الجولة التاسعة، تحدث الرئيس المشارك للجنة عن وفد المعارضة، هادي البحرة عن “طلبات تريد موسكو تلبيتها”.

من جانبها ربطت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية عملية التأجيل مع التصريحات الأخيرة للمبعوث الرئاسي الروسي لسورية، ألكسندر لافرنتييف، وذلك في تقرير نشرته، اليوم السبت.

وقال لافرنتيف، في السادس عشر من يونيو الماضي، إنه “أصبح من الصعب على الممثلين الروس العمل في جنيف، وهي مكان اجتماعات اللجنة الدستورية السورية”.

وأضاف أن “موضوع اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية يكتسب ليس دلالة تقنية أو لوجستية، بل سياسية أكثر، بالنظر إلى السياسة العدائية لسويسرا”.

وأشار المسؤول الروسي، في ذلك الوقت إلى أن بلاده اقترحت نقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى أبو ظبي ومسقط والمنامة، وأن الجزائر وجهة ممكنة أيضاً، إضافة إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وأرجع سبب نقل الاجتماعات، إلى العقوبات التي فرضتها سويسرا على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتعتبر الدول التي اقترحتها المبعوث الروسي، داعمة لنظام الأسد، وتدعو مراراً إلى عدوته لجامعة الدول العربية.

وأنشئت “اللجنة الدستورية السورية”، في سبتمبر / أيلول عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر.

ويقود جولات هذا المسار السياسي المثير للجدل بين أوساط السوريين، وفدين من المعارضة السورية وآخر من نظام الأسد، إضافة إلى وفد من شخصيات “المجتمع المدني” برعاية أممية.

وعُقدت ثماني جولات لـ”اللجنة الدستورية” خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه لم تفضِ لنتائج في هذا المسار.