الأمم المتحدة تحث على إقامة “جدار حماية” حول “الدستورية السورية”

حثّت الأمم المتحدة على إقامة ما وصفته بـ”جدار الحماية” حول مناقشات “اللجنة الدستورية السورية”، بعدما تعرقل انعقاد الجولة التاسعة منها، بسبب “شروط” فرضتها روسيا، لاعتبارات تتعلق بحربها في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يستضيف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية، غير بيدرسون الجولة التاسعة من المحادثات في جنيف، هذا الأسبوع.

لكنه أُجبر على التأجيل بعد أن أثارت موسكو قضايا بشأن مكان الانعقاد، حيث أصرّت على أن سويسرا، التي فرضت عقوبات عليها بسبب حرب أوكرانيا، “ليست محايدة”.

وقالت المتحدثة جينيفر فينتون للصحفيين في جنيف، أمس الجمعة، إن بيدرسون أطلع مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة الخميس، ووصف تأجيل الجولة التاسعة بأنه “مؤسف ومثبط للهمم، خاصة أنه ناتج عن أمور لا علاقة لها بالملف السوري”.

وأبلغ بيدرسون المجلس أيضاً أن نائباً عن النظام السوري “أبلغه بأنه سيكون مستعداً فقط للمشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات الدستورية، “عندما يتم تلبية ما وصفه بطلبات الاتحاد الروسي”.

وقال بيدرسون: “حثيت جميع الأطراف على حماية العملية السورية من تأثير الصراعات في أماكن أخرى من العالم، ووضع مصلحة السوريين في المقام الأول”.

بدوره سلط فينتون الضوء على أنه في عام 2018 عندما تم إنشاء اللجنة الدستورية، كان أحد شروطها أن “تعقد اجتماعاتها في جنيف دون تدخل أجنبي”.

في حين أقر المبعوث الأممي إلى سورية بأن التحديات التي تواجه المحادثات المتعثرة منذ فترة طويلة والتي تهدف إلى إعادة كتابة الدستور السوري “أعمق بكثير من قضايا المكان”، على حد تعبيره.

وأضاف: “أحد التحديات هو السرعة وأساليب العمل، والتحدي الآخر هو الإرادة السياسية”.

وخلال الجولة الأخيرة من المحادثات في أوائل يونيو/ حزيران الماضي، لم يحرز الطرفان (المعارضة السورية، النظام) سوى تقدم ضئيل للغاية، حيث شجب مكتب بيدرسون الوتيرة البطيئة، وأقر في ذلك الوقت أن “الخلافات ظلت كبيرة”.

وأوضح فينتون أن بيدرسون أبلغ مجلس الأمن يوم الخميس أن “المأزق الحالي.. يدعو إلى تفكير أوسع”.

وكان قد قال إن الوضع بالنسبة للسوريين ما زال “مريعاً”، مشدداً على ضرورة “تنحية خلافاتنا جانباً، وتقديم موقف مشترك وبناء للسوريين”.

وأنشئت “اللجنة الدستورية السورية”، في سبتمبر / أيلول عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر.

ويقود جولات هذا المسار السياسي المثير للجدل بين أوساط السوريين، وفدين من المعارضة السورية وآخر من نظام الأسد، إضافة إلى وفد من شخصيات “المجتمع المدني” برعاية أممية.

وعُقدت ثماني جولات لـ”اللجنة الدستورية” خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكنها لم تفضِ لنتائج في هذا المسار، بينما وصفها المبعوث الأممي إلى سورية أنها “مخيبة للآمال”.