شرق سورية.. تقرير عن أطفال محرومون من الشمس و”ثقب أسود”

نشرت صحيفة “التلغراف” البريطانية تقريراً اتهمت فيه المملكة المتحدة بانتهاك القانون الدولي، من خلال تمويل سجون في شرقي سورية، يحتجز فيها أطفال، لا تتجاوز أعمارهم تسعة أعوام، من دون محاكمة.

وتقع هذه السجون تحت إدارة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تسيطر على مناطق في شمال وشرق سورية.

وتحدث كاتب التقرير الذي نشر، اليوم الاثنين، عن احتجاز أطفال في هذه الزنازين، التي لم يدخلها ضوء الشمس، منذ ثلاث سنوات.

وينقل عن مصادر أن السجناء يعيشون في ظروف قاسية بين صيف سورية الحارّ وشتائها القارس، مشيراً إلى معاناة بعض النزلاء من جروح خطيرة لا يمكن علاجها داخل السجن.

وتحدث الكاتب عن تقديرات باحتجاز 750 طفلاً، بعضهم في التاسعة من عمره، في السجون المموّلة من بريطانيا. وهؤلاء ينتمون لعوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، والذين تم نقلهم بعد السيطرة على آخر معاقل الأخير، في منطقة الباغوز بريف دير الزور.

ومن بين الأطفال غربيون ومواطن بريطاني على الأقل، وجاء في التقرير أنه “لم يتهم أي أحد منهم بارتكاب جريمة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن وفاة فتى أسترالي مطلع هذا الشهر -وعدم وجود أي معلومات أو أدلة حول مصيره.

بينما سلّطت الضوء على نظام السجون الذي تديره “قسد”، وكيف أصبح بمثابة “ثقب أسود يبتلع عشرات الأطفال”.

وأضافت: “يعتقد أن الكثيرين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة أو اختفوا دون أثر، منذ هجوم دام على سجن الصناعة بالحسكة من قبل متشددي تنظيم الدولة في يناير /كانون الثاني الماضي”.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، إن “هناك ما لا يقل عن 100 طفل في عداد المفقودين”.

وذكّر التقرير أن “قوات سوريا الديمقراطية” احتجزت نحو 10 آلاف رجل، في ما يقارب 12 سجناً في شمال شرق سورية، في أعقاب المعركة الأخيرة ضد تنظيم “الدولة” عام 2019.

ومن بين المحتجزين 750 طفلاً تحت سن 18 عاماً احتجزوا إلى جانب بالغين، ويطلقون عليهم لقب “أشبال الخلافة”.

وأوضحت “التلغراف” أن الصبية المحتجزين في سجون “قسد” لم يحملوا سلاحاً قط، وبعضهم أخذوا من أمهاتهم في سن المراهقة؛ خشية من أن يتسببوا في إحداث اضطراب في معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها النساء.

وأشارت إلى أن خبراء الأمم المتحدة حذّروا الحكومة البريطانية من أن تمويل نظام سجون يحتجز فيه آلاف الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى، ودون توجيه تهم إليهم، قد ينتهك القانون الدولي.

وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” قد طالبت القوات الأمريكية والبريطانية الداعمة لـ”قسد”، في فبراير / شباط الماضي، بتقييم مدى امتثال الأخيرة لقوانين الحرب أثناء عمليات استعادة سجن “الصناعة”، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين أثناء عمليات البحث عن أعضاء تنظيم “الدولة” والمحتجزين الفارين.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن “قسد” استعادت السيطرة الكاملة على السجن عقب معركة دعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 500 شخص.

وقالت ليتا تايلر، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في “هيومان رايتس ووتش”: “على سلطات الاحتجاز في شمال شرق سورية الخروج عن صمتها حيال مصير هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم مئات الأطفال ممن كانوا ضحايا لداعش”.