“400 مليون يورو”.. صحيفة: صفقة لبنانية لتجنيس مقربين من الأسد

قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، إن معلومات حصلت عليها، تُفيد بأن 4 آلاف جواز سفر لبناني معروضة للبيع، بسعر يتراوح ما بين 50 و100 ألف يورو لكل منها.

وأكدت في تقرير نشرته، أمس الخميس، أنها حصلت على هذه المعلومات من مصادر لبنانية، وأن مرسوم تجنيس الذي يجري الإعداد له حالياً “يجب أن يحمل توقيعات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وزير المالية”.

وذكرت الصحيفة، أنّ “المسؤولين اللبنانيين الأربعة، سيتقاسمون عائدات الصفقة التي قد تصل إلى ما بين 300 و400 مليون يورو”.

وأضافت في هذا الإطار، بأن “مشتري” الجنسية هم في الغالب من المقربين لنظام الأسد الذين “يسعون للسفر حول العالم، من خلال الحصول على تأشيرات بسهولة أكثر من جواز سفرهم الأصلي”.

ورداً على تقرير الصحيفة، قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إنّ “ما نُشِر عن (بيع) جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا أساس له من الصحة”.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن " بيع " جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا اساس له من الصحة

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 5, 2022

كما أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ “موضوع مرسوم التجنيس ليس مجال بحث لديه على الإطلاق، فاقتضى التوضيح”.

وكانت صحيفة “الشرق الاوسط” قد نشرت في 29 مايو/ أيار الفائت، معلومات  عن مرسوم تجنيس لبناني، قيد التحضير، سيحصل بموجبه مئات من رجال الأعمال السوريين والعراقيين على الجنسية اللبنانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن هناك “استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، مقابل أموال طائلة تُدفع لقاء هذا الامتياز”، مشيرة إلى وجود “مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس”.

وأضافت: “هذه المعاملات تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض». 

ونوهت “الشرق الأوسط”، إلى أن “عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأمريكية التي تطال النظام السوري والمقربين منه”.

ولفتت في سياق متصل، إلى أن “الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج”.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين.

ويرى الاتحاد الأوروبي، أن الهدف من العقوبات هو “الضغط على النظام لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وتشمل العقوبات الأوروبية والأمريكية المطبقة على نظام الأسد، فرض حظر على التجارة بالنفط، وفرض قيود على الاستثمار، وتجميد أصول “البنك المركزي السوري”، الموجودة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى العشرات من الشخصيات العسكرية والأمنية داخل النظام، أو من المتهمين بدعمه مالياً.