قرارات “إيجابية” من “العدل الأوروبية” لصالح طالبي لم الشمل

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، سلسلة من القرارات المتعلقة بلم الشمل ومنح حق اللجوء، والتي تخص بشكل رئيسي القاصرين والشباب الذين بلغوا سن الرشد للتو. 

وحسب ما نشره موقع “مهاجر نيوز” المختص بقضايا اللجوء والهجرة، فإن من القرارات الصادرة بداية الشهر الجاري، ما هو متعلق بـ”عدم رفض طلبات لم شمل والدي الشخص الذي يبلغ 18 عاماً أثناء دراسة ملفه، واعتماد السلطات المعنية عمر الشخص الذي يوافق تاريخ تقديم الطلب”، نظراً لاستغراق الإجراءات وقتاً طويلاً في بعض الدول.

وتعمل قرارات محكمة العدل (أعلى محكمة أوروبية) على تنسيق وتوحيد القواعد المعمول بها في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها “الاستئناف ضد رفض لم شمل الأسرة بموجب دبلن”، وذلك في حال رفضت دولة أوروبية تولي مسؤولية قاصر غير مصحوب بذويه، اعتماداً على لائحة دبلن 3.

ورغم أن هذه اللائحة تشمل إمكانية لم شمل أعضاء الأسرة، فإن بعض الدول الأوروبية تعارض النقل، وتمنع القاصرين غير المصحوبين بذويهم من الانضمام إلى عائلاتهم بهذه الطريقة.

وفي هذا الإطار، نظرت المحكمة في قضية طالب لجوء مصري يبلغ من العمر 17 عاماً، وصل إلى اليونان في عام 2019، وكان يسعى للم شمله مع عمه اللاجئ في هولندا، لذلك قدمت اليونان طلب نقل هذا الشاب إلى هولندا، بموجب إجراء لم شمل الأسرة المنصوص عليه في لائحة دبلن، لكن رفضت هولندا النقل.

وحاولت السلطات اليونانية الاستئناف، لكن هولندا رفضت الطلب، معتبرة أن قانون اللجوء الأوروبي لا يسمح لدولة أخرى بالطعن في مثل هذه القرارات”، لكن جاء حكم المحكمة الأوروبية لصالح الشاب المصري، وقالت إن الطعن في هذه الحالة أمر لا جدال فيه. وبالتالي، يتعين على المحاكم الهولندية، (مثل الفرنسية والسويدية والنمساوية)، قبول دراسة طلبات الاستئناف.

إزالة عقبات..

ومن القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية، أنه “عندما تصبح بالغاً أثناء طلب لجوء الوالدين، فإن ذلك لم يعد ذلك يمثل عقبة أمام لم شمل الأسرة”.

وأصدرت المحكمة حكمها في قضيتين متشابهتين، تتعلق القضية المعروضة الأولى على المحكمة بشابة سورية ووالدها. عندما ذهب الأب إلى ألمانيا وتقدم بطلب لجوء هناك في عام 2016، كانت الابنة قاصراً، بحلول الوقت الذي حصل فيه على وضعية لاجئ في عام 2017، والذي يسمح له بالشروع في طلب لم شمل الأسرة في غضون ثلاثة أشهر، كانت ابنته قد بلغت 18 عاماً.

وتؤكد المحكمة الأوروبية في قرارها الجديد، أن التاريخ الذي يجب أخذه في الاعتبار، هو تاريخ تقديم طلب اللجوء من قبل الوالد، وذلك يعني أن المراهقة كانت قاصرة عندما قدم والدها طلب لجوء، لذلك لا يحق لألمانيا رفض طلب لم الشمل على أساس أن الشابة تبلغ الآن سن الرشد.

وهذا يضع جميع القاصرين الراغبين في الانضمام إلى والديهم على قدم المساواة، بغض النظر عن وقت معالجة طلب اللجوء.

ومن الآن فصاعداً، إذا افترضنا حالة تستمر فيها إجراءات اللجوء للأقارب لفترة طويلة يتجاوز فيها عمر الشاب 19 عاماً، يمكنه دائماً تقديم هذا الطلب.

أمثلة أخرى..

ومن الأمثلة الأخرى كذلك، رفض ألمانيا تأشيرات لم شمل الأسرة لمراهقين سوريين حصلت أسرتهما على حق اللجوء في عام 2015. وهذا، على أساس أن الصبيان قد أصبحا، خلال فترة المعالجة، بالغين.

لكن بعد القرارات الأخيرة، سيتعين على الإدارات والمحاكم الألمانية، جعل قراراتها أكثر مرونة، وسيتعين على التشريعات الوطنية إعادة تكييفها.

القضية الرابعة والأخيرة التي حكمت فيها المحكمة الأوروبية تتعلق بالحق في اللجوء لعائلة شيشانية، وهي أقلية مسلمة تعاني من التمييز في روسيا.

حصل الزوجان، بالإضافة إلى أطفالهما الخمسة، على حق اللجوء في بولندا عام 2013. ثم انتقلوا جميعا إلى ألمانيا حيث ولدت ابنتهم الأخيرة. عندما كانت في السابعة من عمرها، تم تقديم طلب لجوء لها في ألمانيا. لكن سلطات ألمانيا رفضته بموجب لائحة دبلن، لتناقض “المحكمة الأوروبية” السلطات الألمانية، مؤكدة حق الفتاة بطلب اللجوء في ألمانيا.

وحسب “مهاجر نيوز”، فقد يؤثر القرار الأخير على مصير كثير من العائلات الأخرى في المستقبل، ليس فقط في ألمانيا وإنما أيضاً في دول أوروبية أخرى.

ما هو “لم الشمل”؟