يعقد مجلس النواب اللبناني، الخميس المقبل، جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط غياب التوافق السياسي حول الأسماء الخمسة المرشحة لهذا المنصب.
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” الناطقة باسم الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، دعا إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في الساعة الـ11 صباحاً من يوم الخميس المقبل، والذي يوافق 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكانت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قد بدأت مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أي قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون.
فراغ رئاسي سابق
تشهد لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية اللبنانية زخماً كبيراً، وتضم أسماءً لسياسيين بارزين، إلى جانب الترشيحات الفردية التي لا تلقى أي دعم سياسي.
ولا يمكن إعادة انتخاب ميشال عون مجدداً بموجب الدستور اللبناني، الذي يحدد الولاية الرئاسية بـ 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويمكن للرئيس الحالي الترشح مجدداً بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
ومن أبرز المرشحين: رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
لكن يغيب التوافق داخل مجلس النواب اللبناني حول الأسماء المرشحة، ما يهدد بفراغ رئاسي جديد، شبيه بسيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016.
وللفوز بالانتخابات، يتعين الحصول على أصوات ثلثي النواب في البرلمان اللبناني المؤلف من 128 نائباً، خلال الجولة الأولى من التصويت، ثم ستكفيه أغلبية بسيطة لضمان المنصب في الجولة الثانية، تحت ما يعرف بـ “الغالبية المطلقة”.
وشهد لبنان فراغاً رئاسياً دام سنتين ونصف، في الفترة بين عامي 2014 و2016، تم بعده انتخاب ميشال عون رئيساً للبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لولاية واحدة مدتها 6 سنوات.
و كان يقوم بأمور الرئاسة رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة حينها، تمام سلام.
وتوجهت أصابع الاتهام إلى “حزب الله” اللبناني، بتعطيل الانتخابات الرئاسية وتمسكه بميشال عون حينها، حيث قاطع الحزب جلسات البرلمان إلى جانب “التيار الوطني الحر” الذي كان يرأسه عون، ما أدى إلى تعطيل أغلبية الثلثين خلال جلسات التصويت.
وتسود مخاوف من فراغ رئاسي جديد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية والتي يشهدها لبنان منذ أشهر، والتي من الممكن أن تتفاقم في حال دخلت البلاد فراغاً رئاسياً.