قضية “أبو غنوم”.. بيان رسمي يستبق انتهاء مهلة الشارع في الباب
أصدر “الجيش الوطني السوري” في ريف حلب الشمالي بياناً رسمياً علّق فيه على آخر تطورات التحقيق الخاص بقضية اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) قبل شهر في مدينة الباب.
وكانت حادثة الاغتيال قد هزت مناطق المعارضة ككل في الشمال السوري، وأثبتت تحقيقات أولية حصلت مؤخراً أن منفذي الحادثة هم عناصر وقادة في “فرقة الحمزة” المحسوبة على تحالف “الجيش الوطني”.
وجاء في البيان الرسمي الذي صدر، اليوم الجمعة، أن جريمة قتل “أبو غنوم” نفذها “أشخاص مجرمون عديمو الإنسانية، وتم إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للقضاء، ومازال التحقيق جاري معهم”.
وتابع: “سينال الفاعلون جزائهم العادل ليكونوا عبرة لكل عابث بأمن وسلامة أهلنا في المناطق المحررة”.
وتأتي هذه الخطوة من جانب “الجيش الوطني” مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها “الشارع الثوري” في الباب للجانب التركي والمؤسسات الرسمية على رأسها “الشرطة العسكرية” لإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
باقي خمسة أيام على المهلة التي اعطاها الشارع الثوري في مدينة الباب لمؤسسات أمر الواقع للكشف عن قضية اغتيال الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم، وتفعيل المؤسسات بشكل جدي ووضع خطة أمنية واضحة لمدينة الباب ..#يوم_الحقيقة pic.twitter.com/0UiOnC32dW
— bader.taleb (@BaderTaleb0) November 10, 2022
ولم يكن “أبو غنوم” الضحية الوحيدة لعملية الاغتيال، بل قتلت زوجته معه والجنين الذي كانت تحمله أيضاً.
وكانت والدة الناشط الإعلامي قد طالبت عبر تسجيل مصوّر في 26 من تشرين الأول الماضي، بالقصاص من قتلة ابنها وزوجته الحامل.
واستنكرت حضور قيادات بعض الفصائل للتعزية باغتيال ابنها، رغم أنهم يشرفون ويترأسون عناصر ارتكبوا عملية الاغتيال، فيما توجهت إلى “كل حر وشريف في المنطقة”، وحمّلتهم مسؤولية المطالبة بحق دماء ابنها، وكل دماء هُدرت في أي مظلمة.
ويعتبر “أبو غنوم” من أبرز النشطاء الإعلاميين في ريف حلب الشمالي، وخاصة في مدينة الباب، وسبق وأن تعرض إلى عدة إصابات، في أثناء تغطيته لقصف قوات الأسد، أبرزها أعطبت إحدى قدميه.
ومنذ عام 2011، يواجه الصحفيون والناشطون السوريون انتهاكات عدة، منذ بدء الحراك السلمي في سورية، تتمثل في القتل والاغتيال والاعتقال والتغييب القسري، وسط إفلات لمرتكبيها من العقاب.
