“الحوكمة بعد 2011″ في مؤتمر علمي لـ”مركز عمران” بالشراكة مع “إسطنبول ميديبول”
انطلق صباح اليوم الجمعة، في جامعة “إسطنبول ميديبول”، المؤتمر العلمي الأول لـ”مركز عمران للدراسات الاستراتيجية”، بالشراكة مع مركز “جامعة إسطنبول ميديبول للدراسات المتوسطية”.
المؤتمر الذي يحمل عنوان “الحكومة في سورية ما بعد 2011: التحديات والفرص”، يشهد تقديم ونقاش عدة أوراق بحثية في مواضيع عديدة، ويسلط الضوء على الواقع الحوكمي وتجاربه العملية الناشئة في سورية، ويحاول تشخيص واقعها المتغير وآفاقها المستقبلية وفقاً للظرف السوري الراهن وتعقيداته.
وتتضمن فعاليات المؤتمر عدة جلسات، بدأت بكلمة افتتاحية للمدير التنفيذي لمركز “عمران”، الدكتور عمار قحف ومدير مركز جامعة إسطنبول ميديبول للدراسات المتوسطية، الدكتور بكير برات أوزابيك.
وسيتم خلال اليوم، استعراض ونقاش العديد من العناوين البحثية خلال المؤتمر، مثل :”مبادئ وضمانات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في الدستور السوري مستقبلاً”، “واقع حوكمة المهجرين في الحكومة السورية المؤقتة وبعض النقابات العلمية ما بعد 2011”.
إضافة إلى عناوين بحثية كـ: “قوى الأمن والانتخابات في سورية، البنى والأدوار، التحديات ووسائل الإصلاح”، تحديات وفرص قطاع التعليم ما قبل الجامعي في شمال غربي سورية (مدينة اعزاز)”.
ويتخلل المؤتمر سلسلة نقاشات لباحثين، بينهم الدكتور نجيب غضبان، عبد الناصر الجاسم، إسماعيل الخلفان، سنان حتاحت، ياسر الحسين، سمية المااللتي، معن طلاع.
فضلاً عن باحثين آخرين: سمير عليوي، رغداء زيدان، محمد العبد الله، مجيب خطاب، علي حلاق، أنس الدبس، نجمة عبد الغني، يحيى السيد عمر، صخر بعث.
لماذا هذا المؤتمر وما أهميته؟
ويقول المدير التنفيذي لمركز “عمران”، الدكتور عمار قحف إن المؤتمر يأتي من أجل “تثبيت سردية القضية السورية عبر تعزيز الدراسات الأكاديمية والمؤتمرات العلمية”.
ويضيف لـ”السورية.نت” أنه يهدف أيضاً إلى “تعزيز التعاون مع الجامعات التركية وإتاحة المنصة الأكاديمية للطلاب السوريين والأتراك للتفكير بقضايا سورية، بأسلوب علمي أكاديمي رصين يعزز من المراجع السورية وتقديم الحلول والتوصيات”.
وبعد مرور 11 عاماً على انطلاقة الثورة السورية وقرب الدخول بالعام الثاني عشر، لا يلوح في الأفق أي حل سياسي من شأنه أن يلبي المطالب التي نادى بها ملايين السوريين، المطالبين بالتغيير .
وتحاول الأوراق اللبحثية التي يناقشها المؤتمر العلمي اليوم، تشخيص جوهر عوائق التغيير وسُبل بناء أسس حوكمة رشيدة مستقبلاً، وتقديم إضاءات وتوصيات أكاديمية بهذا الشأن.