داعل بين خياري الأمن العسكري والمخابرات الجوية
يحاول لؤي العلي رئيس “فرع الأمن العسكري” في درعا والسويداء، التمدد بشكل أكبر في مدينة داعل، عبر ضم مقاتلين من أبناء المدينة إلى صفوفه.
ويضغط العلي على أهالي داعل الواقعة شمالي درعا في سبيل ذلك، ملوحاً بأنه سيسمح لـ”المخابرات الجوية” بالانتشار في المدينة حال رفض طلبه، بحسب شبكات محلية.
تهديدات العلي ترجمت أمس الاثنين على الأرض، إذ اندلعت اشتباكات بين “المخابرات الجوية” ومقاتلين محليين من داعل، أدت لسقوط جرحى من الطرفين، إضافة إلى إصابات بين المدنيين.
وبدأت الاشتباكات عقب دخول سيارات “الجوية” إلى الحي الجنوبي لداعل، تلاها دخول دبابتين لجيش النظام إلى المدينة، وانتهت الاشتباكات بطرد “الجوية”.
ويجري اليوم وجهاء داعل مفاوضات مع “اللجنة الأمنية” للنظام، بحضور رئيس فرع “المخابرات الجوية” في المحافظة.
اجتماع في مدينة درعا بين وجهاء من مدينة داعل وضباط اللجنة الأمنية، حضره رئيس جهاز المخابرات الجوية في المحافظة. جاء الاجتماع بعد التوتر الذي وقع في مدينة داعل يوم أمس.
التفاصيل :https://t.co/84b2DV8qQm#سوريا #درعا #داعل #درعا24
— Daraa 24 – 24 درعا (@Daraa24_24) December 13, 2022
وكانت “الجوية” قد سحبت حواجز لها صباح يوم أمس، من الريف الشرقي لمحافظة درعا (مدن وبلدات صيدا والنعيمة والغارية الشرقية والمسيفرة والسهوة) ونقلتها إلى مدن داعل وإبطع والشيخ مسكين (ريف المحافظة الأوسط).
بالمقابل تمركز عناصر “الأمن العسكري” في النقاط التي انسحبت منها “الجوية” بالريف الشرقي.
وأصبحت المدينة مجدداً تحت سلطة “الجوية”، التي خضعت لها لأول مرة في حزيران / يونيو 2018، منذ تحريرها عام 2013.
ولعبت التسويات دوراً مهماً في نفوذ الأجهزة الأمنية بمختلف مناطق محافظة درعا، فالتسوية الأولى لداعل في حزيران / يونيو 2018، كانت منفصلة عن “تسوية” درعا البلد والريفين الشرقي والغربي.
ومكنت هذه التسوية “المخابرات الجوية” من إحكام قبضتها على المدينة.
لكن هذه السيطرة تبدلت بعد التسوية الثانية في أيلول / سبتمبر 2021، بتقليص انتشار “المخابرات الجوية” في الريف الأوسط، مقابل تواجد أكبر لـ”الأمن العسكري”.
واستطاع لؤي العلي عبر خبرته السابقة بمنطقة الجنوب السوري، من تسجيل حضور أكبر على حساب باقي أجهزة النظام الأمنية.
واستمد خبرته خلال عمله الأمني السابق في المحافظة، حيث عمل في قسم الأمن العسكري في درعا، عندما كان برتبة ملازم، ورئيساً للقسم عند انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011.
وعُين رئيس جهاز الأمن العسكري في درعا والسويداء مطلع العام 2018.
جند عدة ميليشيات في صفوف جهازه، وكانت سابقاً مجموعات “جيش حر”، أبرزها مجموعة مصطفى مسالمة الملقب بـ”الكسم”، وعماد أبو زريق، كما لعب دوراً محورياً في المفاوضات مع اللجان المركزية في درعا وما توصلت إليه لاحقاً من بنود تسوية شملت معظم المحافظة في أيلول 2021.
يتهم العلي بأنه يقف خلف العديد من الاغتيالات، منها اغتيالات طالت قادة سابقين في “الجيش الحر” لم ينخرطوا في صفوف النظام أو أجهزته الأمنية بعد التسويات.