أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تعديل بعض القوانين المرتبطة بالمساهمة في شركات موضوعة على لائحة العقوبات والتي استغلها نظام الأسد سابقاً.

وحسب القرار الصادر عن المكتب، أمس الأربعاء، فإن أي شركة أو شخص يسهم في شركة فُرضت عليها عقوبات سابقاً، سيوضع على لائحة العقوبات بغض النظر عن نسبة المساهمة.

وكان القانون يجيز سابقاً لأي مستثمر أو مساهم في شركة معاقبة،  الدخول في الشركة بشرط أن تكون نسبته أقل من 50%.

ووصف الدبلوماسي السوري السابق، بسام بربندي، التعديلات الجديدة بـ”الثغرة التي أُغلقت لتشديد العقوبات”.

وقال بربندي عبر حسابه في “فيس بوك“، إنه “سابقاً كان أي شخص ممكن يستثمر أو يشارك بشركة مع شخص أو أي شي عليه عقوبات، دون أن يتضرر من العقوبات إذا كانت نسبة مشاركته أقل من 50%”.

وأضاف بربندي، أن التغيير هو “أي شركة أو شخص يتشارك أو يساهم بشراكة مع شخص أو شركة عليها عقوبات، بغض النظر عن نسبة المشاركة سيكون على العقوبات”.

وأكد أن “التعديل الجديد لم يعد يسمح للمستثمر الأجنبي المشاركة في الشركات”، معتبراً أنها كانت “وسائل أسماء وماهر الأسد” للتحايل على العقوبات.

ثلاث طرق تحايل بها نظام الأسد على العقوبات الأوروبية والأمريكية

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أوروبية وأمريكية منذ عام 2011، وأبرزها عقوبات “قيصر” التي فرضتها واشنطن في يونيو/ حزيران 2020، وتستهدف كبار المسؤولين في النظام وكل من يقدم الدعم له.

والهدف من هذه العقوبات بهدف تصريحات مسؤولين غربيين، هو “الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

إلا أن نظام الأسد استخدم عدة طرق للتحايل على هذه العقوبات، حتى أصبحت “حرفة سورية” كما وصفها وزير الاقتصاد في حكومة الأسد محمد سامر الخليل، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

 ومن هذه الطرق تأسيس شركات تصنف بأنها “وهمية”، والدخول في شركات معها بهدف تعقيد ملكية هذه الشركات، ما يعقد مهمة القوة الخارجية على تتبعها وفرض عقوبات عليها.