إثارة الاقتتال بين العشائر العربية..هدف “الكردستاني” لتحقيق التغيير الديمغرافي

صار واضحاً لكل مراقبي سياسات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أن هذا الحزب الذي يلعب دور ذراعٍ لحزب العمال الكردستاني، المصنّف كتنظيم إرهابي، ويعمل على تنفيذ أجندته، إنما يستخدم سياسة خلق الاضطرابات، وإثارة الفتن بين مكونات مجتمع المنطقة الشرقية العشائري، من أجل تحقيق مآربه.

وفق هذه السياسة، وقعت جريمة اغتصاب وقتل فتاتين من بلدة الصور التابعة لمحافظة دير الزور، وقد ارتكب هذه الجريمة شقيق رئيس ما يسمى مجلس دير الزور العسكري، وفق شهادات السكّان المحليين، هذا المجرم ينحدر انتماؤه العشائري من عشائر شرقي دير الزور، وهذا لا يعني مسؤولية العشيرة التي ينتمي إليها، وإنما هي مسؤولية سلطات الأمر الواقع، التي تهيمن عليها ما تُسمى (قوات سوريا الديمقراطية)، حيث يشكّل مجلس دير الزور العسكري جزءً من هذه الميليشيا العابرة للوطنية السورية.

إن دوافع الجريمة الشنعاء باتت واضحة، حيث المطلوب أن تتم مواجهات مسلّحة بين عشيرة الفتاتين الضحيتين، وعشيرة القتلة الذين انسلخوا عن التاريخ الوطني لعشيرتهم الرافضة للاستبداد والعدوان على الشعب السوري، كي تتسع دائرة المواجهات، وبموجبها تتمّ عملية التهجير القسري للعشائر العربية، كي يحلّ محلهم أقوام لا ينتمون إلى المنطقة وشعبها وعشائرها، تأتي بهم ما يسمّى (الإدارة الذاتية).

إن ميليشيا (قسد)، تعمل على تنفيذ هذه السياسات المرتكزة على التغيير الديمغرافي، وهذا يصبّ في المآل الأخير بجعل منطقة الجزيرة والفرات منطقة تخدم مشروع العدوان على الدولة التركية، بغية فصل جنوبها الشرقي لصالح مشروع متخيّل، هو مشروع إقامة دولة كردية على أراضي أربع دول في المنطقة، هي (تركيا، إيران، العراق، سورية).

إن هذه الفتنة لا تتعلق فقط بجريمة عادية، وإنما لهذه الجريمة أبعادٌ سياسية، يراد منها تنفيذٌ ممنهجٌ لعملية التغيير الديمغرافي، وبثّ الرعب من خلال الاختطاف والاغتيال، من أجل جعل منطقة الجزيرة والفرات قاعدة لشنّ حرب عصابات، لاستنزاف الدولة التركية ومشروعها.

هذه الحقيقة، يجب ألا تغيب عن ذهن العشائر العربية في المنطقة الشرقية من سورية، ويجب ألا تسمح تركيا التي ستتضرر من مشروع PKK وذراعها PYD بحدوث هذه التغييرات الديمغرافية في نسيج المنطقة، لأنها إن أهملتها، ستشكّل قاعدة معادية لها وللسوريين في آن واحد.

إن مواجهة فتنة ال pkk تحتاج بالضرورة إلى جهود أبناء المنطقة وعشائرها، لمنع حدوث فتنة فيما بينهم، وتفويت الفرصة على هذه المؤامرة، هذه الجهود، يجب أن تتركز على مقاضاة ومحاسبة الجناة، الذين قاموا بالجريمة، دون أن تظللهم عشيرتهم بالحماية، فالحماية العشائرية للتغطية على جريمة ذات أهداف مزدوجة، سيضرّ بسمعة هذه العشيرة ومكانتها الأخلاقية والوطنية بين باقي المكونات في المنطقة.

كذلك يجب على عشائر المنطقة الشرقية تفعيل مجلسها العشائري، لحلّ قضاياها البينية والوطنية، دون تدخل من قبل سلطات الأمر الواقع المعادية لاستقرارهم ووجودهم في هذه المنطقة، هذه الخطوة، يجب أن تجد لها جدار حماية خلفها، وقوّة داعمة لها، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تبني الجيش الوطني السوري التابع للحكومة المؤقتة مثل هذه الرؤية السياسية، والتي يمكنه تنفيذها من خلال حركة التحرير والبناء، التي ينحدر مقاتلوها من محافظات المنطقة الشرقية الثلاث (دير الزور والرقة والحسكة).

إن ربط المجلس العشائري في المنطقة الشرقية بحركة التحرير والبناء، سيعزّز بالضرورة قدرة العشائر العربية على مواجهة المشاريع، التي تضرّ بسورية وشعبها وثورة هذا الشعب.

الربط يكون من خلال تشكيل قيادة سياسية، تنسّق فيما بينها كل الخطوات السياسية، التي تمنع حدوث الفتن والاضطرابات بين العشائر العربية في شرق سورية، وتمهّد لسدّ فراغ أمني ستحتاجه المنطقة في أي حلٍ سياسي دولي للصراع في سورية.

إن تشكيل قيادة سياسية مشتركة بين مجلس العشائر وحركة والتحرير والبناء، سيساعد على وضع خطة استنزاف عبر حرب عصابات ثورية تستهدف كوادر وميليشيا قسد التي يدير عملياتها تنظيم حزب العمال الكردستاني المعادي لسورية واستقلالها ومعادٍ للدولة التركية ووحدة أراضيها.

تشكيل هذه القيادة يجب أن تدعمه الدولة التركية، لإنه يُجهض في المهد مشروع شريط حدودي من الجهة السورية معادٍ لتركيا وشعبها، سيكون هذا الشريط الحدودي بمثابة قاعدة ارتكاز للعدوان على تركيا وشعوب المنطقة، هذا المشروع يريد تنفيذه من يدعم هذه السياسة من الأمريكيين، ونقصد روبرت مالي وبرت ماكغورك، اللذان يرسمان سياسة إدارة جو بايدن لتطويع تركيا ومنع نهضتها وتقدمها الاقتصادي والعسكري، ومنع استقرارها السياسي، من خلال تحويل ميليشيات قسد وال PKK إلى أدوات وظيفية للعدوان على دول المنطقة وشعوبها.

إن سياسة قسد في منطقة الجزيرة (منطقة الهول وغيرها من المناطق)، اعتمدت التهجير القسري، ومنع الخدمات الأساسية، التي تساعد على استقرار السكان، أي أن هذه السياسة غايتها البعيدة دفع السكّان للنزوح الداخلي أو اللجوء الخارجي.

إن مواجهة قسد ومخططاتها في مناطق الجزيرة والفرات تحتاج إلى برنامج عمل استراتيجي، يأخذ بالاعتبار احتياجات السكان للثبات في مناطقهم، وتنظيم أنفسهم، وربطهم بالقضية الوطنية الأم، التي تمثلها أهداف الثورة السورية بالخلاص من الاستبداد والقهر والنهب الأسدي.

وإن تصنيف العشائر العربية لقسد على انها ظلُ النظام الأسدي في حربه على الثورة السورية، سيساعد هذه العشائر على فهم عميق لبنية وتركيبة قسد ومشروعها الوظيفي المعادي للسوريين وتركيا في الوقت ذاته.

فهل ستلتحق العشائر العربية في المنطقة الشرقية بمشروع مقاومة منظّمة، هذا المشروع الذي تتبناه حركة التحرير والبناء، والتي تعتبر جيش المنطقة الشرقية لإنها من صلب هذه المنطقة؟.

الأيام القريبة القادمة ستجيب على أسئلتنا المشروعة، وستجعل الخلاص من قسد وفتنها العديدة، عنواناً لتحرير المنطقة الشرقية من سورية الغنية بشعبها وثرواتها.