أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية، صنفها ضمن “المناطق المنكوبة” جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا أمس الاثنين.
وفي خطاب ألقاه، اليوم الثلاثاء، في مقر إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان إن 10 ولايات تركية أصبحت “منكوبة” إثر الزلزال، معلناً فيها حالة الطوارئ 3 أشهر استناداً إلى المادة 119 من الدستور التركي.
وأضاف أن العملية التعليمية ستتوقف في تلك المناطق المنكوبة حتى 20 فبراير/ شباط الجاري، فيما ستبدأ في 13 الشهر في باقي الولايات التركية التي لم تتأثر بالزلزال.
#عاجل | أردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال لمدة 3 أشهر استنادا إلى المادة 119 من الدستور
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 7, 2023
وحول عمليات الإنقاذ، قال أردوغان إن الفرق المختصة أخرجت أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض، وتم تخصيص 100 مليار ليرة (5.26 مليار دولار) للمساعدات الطارئة وأنشطة الدعم.
وضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سورية، فجر أمس الاثنين، بلغت قوته 7.8 درجات، ووصل عدد القتلى في تركيا حتى اللحظة إلى 3549 والجرحى إلى 21168، بحسب إحصائيات إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
ومن المرجح أن يزداد العدد خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب مديرة الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، كاثرين سمولوود، بقولها: “هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية، وقد نرى أرقاماً أعلى بـ 8 مرات من الإحصائيات الأولية”.
ماذا يعني إعلان “الطوارئ”؟
وأدت تلك التطورات إلى إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات ومدن تركية، بينها كهرمان مرعش وأنطاكيا التي صنفت ضمن المناطق الأكثر تضرراً بالزلزال.
وتنص المادة 119 من الدستور التركي على أنه يمكن إعلان حالة الطوارئ عند حدوث كارثة طبيعية، أو أزمة اقتصادية قوية، أو لدى انتشار حالات عنف ووقوع اضطرابات خطيرة في النظام العام.
وبموجب ذلك، يحق للسلطات الحكومية في حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لحماية المصلحة العامة، مثل حظر بعض الأنشطة التجارية ومنع السفر وإغلاق أو تعديل عمل المؤسسات الحكومية والمدارس حسب الحاجة.
كما يمكنها فرض أحكام استثنائية بموجب قانون طوارئ أو قوانين مؤقتة، وتسحب الصلاحيات من السلطات التشريعية وتسندها إلى السلطات التنفيذية التي تدير العمليات على الأرض.