فرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عقوبات على 300 فرد في مقدمتهم رأس النظام السوري، بشار الأسد وقادة من إيران وروسيا، بالإضافة إلى 141 كياناً قانونياً.
وتشمل العقوبات إلى جانب الأسد، وبحسب “الرئاسة الأوكرانية” رئيس حكومته حسين عرنوس ووزير الخارجية، فيصل المقداد، إلى جانب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري وقائد الطائرات بدون طيار في “الحرس الثوري”، سعيد أغاجاني، و رئيس منظمة الجهاد عبد الله محرابي.
في غضون ذلك تضمنت قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات وبشكل رئيسي شركات صناعة الدفاع الروسية، مثل “كلاشينكوف، و”ألماز-أنتي للدفاع الفضائي” و “مصنع أورال للسيارات” وغيرها.
في الوقت نفسه، تضم القائمة عدداً من الشركات الإيرانية، على وجه الخصوص شركة “شاهد” لصناعة الطيران، ومركز أبحاث صناعات الطيران “شاهد”.
وبحسب وسائل إعلام أوكرانية تستهدف العقوبات التي جاءت بموجب المرسوم الذي وقعه زيلينسكي تجميد الأصول والتعليق الكامل للعمليات التجارية، والرحلات الجوية والنقل عبر أراضي أوكرانيا.
بالإضافة إلى منع سحب رأس المال خارج حدود أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية.
ويأتي فرض العقوبات من جانب الرئيس الأوكراني في ذكرى انطلاقة الثورة السورية عام 2011، بعد اندلاع شرارتها في مدينة درعا.
وعلى مدى اليومين الماضيين كان سوريون في شمالي البلاد قد بعثوا برسائل تضامن للشعب الأوكراني مع مرور 12 عاماً على الثورة، كما رفعوا العلم الوطني لأوكرانيا في مناطق متفرقة بريف حلب ومحافظة إدلب.
وفي يوليو العام الماضي كان النظام السوري قد أعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع كييف عملاً بمبدأ “المعاملة بالمثل”، بعد أسابيع من إقدام أوكرانيا على الخطوة ذاتها إثر اعتراف الأسد باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.
وقبل ذلك وكان الرئيس زيلنسكي قد أعلن في 29 حزيران/يونيو 2022 أنّ “العلاقات بين أوكرانيا وسورية انتهت”، لافتاً إلى أن “ضغوط العقوبات” على النظام السوري “ستزداد شدّة”.