عقوبات أوروبية واسعة النطاق على نظام الأسد.. من تستهدف؟

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات من 3 أجزاء على شخصيات في نظام الأسد، وشملت تجميد أرصدة وأصول وحظر تعامل ودخول.

وكانت هولندا تضغط بنشاط على الاتحاد الأوروبي من أجل هذه الحزمة الجديدة، إذ تستهدف نماذج الإيرادات الحالية للنظام السوري، التي تعمل على إطالة أمد “الصراع”.

وجاء في بيان رسمي نشر، اليوم الاثنين، أن الحزمة تتكون من 3 أجزاء، الأولى ضد المسؤولين عن تهريب المخدرات على نطاق واسع، إلى جانب عقوبات ضد المسؤولين عن قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وأخرى متعلقة بصفقات اقتصادية مع روسيا.

وأضاف البيان أنه “العقوبات تشمل تجميد أي أصول في الاتحاد الأوروبي”، كما “يحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي التعامل مع الأطراف المعاقبة.

ومنعت العقوبات أيضاً الأشخاص المدرجون في القائمة من دخول الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، تطور النظام السوري إلى لاعب مركزي في الإنتاج غير القانوني لعقار الكبتاغون والاتجار به بشكل غير قانوني.

ويلعب أفراد عائلة الرئيس الأسد وأقسام من “الجيش السوري” والميليشيات المدعومة من النظام دوراً رئيسياً في هذه التجارة.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن “الأرباح الكبيرة الناتجة عن هذه التجارة مكّنت النظام السوري من الحفاظ على الوضع المزري في سورية، دون الشعور بأي ضغط للعمل على حل”.

من هم المعاقبون؟

أولى الشخصيات التي استهدفتها العقوبات هي وسيم بديع الأسد قريب رأس النظام السوري، والمولود في القرداحة بريف اللاذقية. عام 1980.

وهذا الاسم “متورط في إنتاج والإتجار بالكبتاغون، ومسؤول عن شحنات الحبوب، مما يثري الدائرة المقربة من النظام، ويشكل لها شريان حياة”.

واستهدف الاتحاد الأوروبي سامر كمال الأسد المولود في القرداحة عام 1973، وهو “الذي يعمل أيضاً في سياق تجارة المخدرات، ولاسيما في عملية الإنتاج، مما يثري الدائرة الداخلية للنظام ويشكل لها شريان حياة”، بحسب البيان الرسمي.

وطالت العقوبات أيضاً مضر رفعت الأسد ابن عم رأس النظام السوري ومحمد شاليش، ووسيم عمر المسالمة زعيم ميليشيا تابعة لقوات الأسد في محافظة درعا جنوبي سورية.

ووردت أسماء أخرى، مثل عامر تيسير خيتي وهو رجال أعمال مقرب للنظام السوري، وعبد اللطيف حميدة الذي يملك مصنعاً في حلب لإنتاج “الكبتاغون”.

بالإضافة إلى نوح زعيتر تاجر المخدرات اللبناني المرتبط بعائلة الأسد، طاهر الكيالي المسؤول عن الشحنات التي تمر من ميناء اللاذقية، وحسن محمد دقو الذي تربطه صلات قوية مع “الفرقة الرابعة”.

“قادة ميليشيات”

في غضون ذلك استهدفت العقوبات القيادي في قوات الأسد جهاد بركات وراجي فلحوط زعيم الميليشيا المتهمة بإنتاج وتهريب المخدرات في محافظة السويداء، إلى جانب علي نجيب إبراهيم.

كما استهدفت محمد عبده أسعد قائد ميلشيا “حصن الوطن”، جمال الإسماعيل قائد الفرع 227 في قوات الأسد، جمال الخطيب الذي كان ضابطاً أمراً في الفرع 227، وأسامة المالكي صاحب الأغلبية في شركة الجبل للأمن والحماية.

وكان لافتاً في العقوبات أنها استهدفت كيانات مثل “الفرقة الرابعة”، شركة “نبتونس”، الشركة العامة للفوسفات والمناجم، شركة الجبل لخدمات الحراسة والحماية، شركة القلعة للحماية والحراسة الأمنية، شركة أمان للحراسة والحماية الأمنية.