تقرير حقوقي يكشف ترحيل سوريين قسرياً من لبنان إلى سورية
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ترحيل السلطات اللبنانية، لسوريين قسرياً من لبنان إلى الحدود السورية بينهم أطفال ونساء.
ووثقت الشبكة في تقرير لها، إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، منذ مطلع الشهر الجاري حتى الآن، معظمهم من الأطفال والنساء.
وقالت إن الجيش اللبناني شن حملات مداهمة في مناطق برج حمود وبعض أحياء مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، واعتقلت العشرات من السوريين.
وحسب التقرير فإن الحملة استهدفت اللاجئين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان، كما استهدفت الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم.
وجرى نقل اللاجئين السوريين إلى فوج الحدود البرية الذي نقلهم بدوره إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسورية.
وأكدت الشبكة “تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة، أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم”.
وأضافت أنهم تركوا على الحدود السورية- اللبنانية دون تسجيل أسمائهم أو تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية.
وأشارت الشبكة إلى أن نظام الأسد رفض السماح لمجموعة من اللاجئين العبور نحو سورية، متذرعاً بعدم التنسيق مع الجيش اللبناني.
وتعرض السوريون على الحدود إلى عمليات ابتزاز من قبل عناصر قوات الأسد، واضطروا لدفع مبالغ مالية لا تقل عن 100 دولار أمريكي لتسهيل إعادتهم إلى داخل لبنان عبر طرق التهريب التي تخضع لإشراف عناصر وضباط الفرقة الرابعة.
ويشهد ملف السوريين في لبنان موجة تصعيد جديدة، على الصعيدين الإعلامي والسياسي، حيث تشتكي الحكومة اللبنانية من أعباء اقتصادية بسبب اللاجئين السوريين، والذين يبلغ عددهم قرابة المليون بحسب إحصائيات مفوضية اللاجئين.
وقالت مفوضية اللاجئين في لبنان إنها “لاحظت زيادة في عدد المداهمات (لأماكن تواجد سوريين) في كل من جبل لبنان وشمال لبنان”.
وأضافت في تصريحات إعلامية أنه “لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها”، كما تلقت تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم فيما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجل لدى المفوضية.
بدوره قال ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان، ايفو فرايجسن، إن المفوضية تعمل مع الحكومة اللبنانية بشأن حل المسألة.
كما أصدرت هيئة علماء المسلمين في لبنان بياناً اعتبرت فيه أن “ترحيل أو تسليم النازح المعارض للنظام المجرم، كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة أخلاقية وقانونية ترقى إلى درجة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية”.