قال الرئيس التنفيذي لشركة “إدارة شبكة الكهرباء” الإيرانية، مصطفى رجبي مشهدي إن الربط الكهربائي بين إيران وسورية في الوقت الحالي “غير متوفر”، بسبب عدم وجود حدود برية.
لكنه أضاف في حديثه لوكالة “إيرنا“، اليوم الجمعة: “إذا دخلت الدول التي لها حدود برية مع كل من إيران وسورية لحل هذه المشكلة يمكنهم محاولة إنشاء اتصال كهربائي”، في إشارة منه إلى العراق.
واعتبر المسؤول الإيراني أن “سورية يمكن أن تكون وجهة جيدة للقطاع الخاص في صناعة الكهرباء في بلادنا”.
وتابع: “يمكن للقطاع الخاص أن يكون حاضراً سواء في تصدير السلع الكهربائية أو في بناء محطات توليد الكهرباء في سورية وتوفير الكهرباء لهذا البلد، وهي فرصة جيدة جداً لصناعة الكهرباء في بلدنا”.
ويأتي حديث المسؤول في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى العاصمة السورية دمشق، وبعدما التقى رأس النظام، بشار الأسد أعلن عن توقيع عدة “اتفاقيات طويلة الأمد”.
وكان لقطاع الكهرباء نصيب من هذه الاتفاقيات، إذ شكّل الطرفان لجنة لمتابعة الخطوات اللازمة للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، على رأسها النفطية.
وفي أواخر العام 2019 كان النظام السوري وقّع اتفاقية مع إيران، تتضمن منظومة الكهرباء وتطوير التجهيزات الكهربائية في سورية، وذلك في إطار الاتفاقيات المتزايدة بين الطرفين لاستثمار مشاريع إعادة الإعمار.
وتضمنت الاتفاقية، حينها “العمل على إعادة بناء منظومة الكهرباء في سورية، وتوطين صناعة التجهيزات الكهربائية فيها”.
وتشمل أيضاً إنشاء محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والعمل على إعادة بناء وتقليص التلف في شبكة توزيع الكهرباء في مجالات الهندسة والتشغيل وخدمات الزبائن.
وتتزايد الاتفاقيات الموقعة بين النظام السوري وحليفته إيران، بعد توقف المعارك في معظم المناطق السورية، في تسابق إيراني لدخول سوق إعادة الإعمار في سورية، وهو ما أشارت إليه وسائل الإعلام الإيرانية خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع زيارة رئيسي إلى دمشق.
ودعمت إيران النظام السوري، خلال السنوات الماضية، سياسياً واقتصادياً، وتمكنت من الحصول على اتفاقيات اقتصادية كبيرة في مجالات مختلفة ثمناً لدعمها.
وتحدث الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، مناف قومان في حديث سابق لـ”السورية.نت” أن أبرز الاستثمارات الإيرانية في سورية هي الكهرباء.
وستكون طهران مزوداً رئيسياً للشبكة في حلب، بينما تحاول التوسع إلى مدن ثانية.
ويضيف: “في حال استمرت في المسار (إصلاح محطات الكهرباء وتشغيلها وإيصالها للمنازل والمدن الصناعية) قد تسيطر على القطاع بشكل كامل”.
وإلى جانب الكهرباء تستثمر طهران في الفوسفات والزراعة، وكانت قد وقعت عقوداً في القطاعات الخدمية، لكن لا يوجد شي ملموس حتى الآن على الأرض باستثناء قطاع الكهرباء الذي يعد أبزر ما استثمرت فيه، وفق قومان.