ناقلات “شبحية” تزود الأسد بـ17 شحنة نفط خلال ستة أشهر
نقلت ثماني ناقلات إيرانية مختلفة 17 شحنة نفط تحوي أكثر من 16 مليون برميل إلى ميناء بانياس الخاضع لسيطرة النظام السوري، خلال الأشهر الستة الماضية.
ووفقاً لبيانات نشرتها صحيفة “هآرتس“، اليوم الخميس، بلغ عدد الناقلات ثمانية، ورست خلال الفترة المذكورة في ميناء بانياس، في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ونظام الأسد.
والناقلات التي يبحر معظمها تحت العلم الإيراني هي: داران وسام 121 ولوتس وأرمان 114 وشادي وفيرونيكا وسيرفان سابو وآريس.
وتشير البيانات إلى أن “داران” هي الأصغر بين الناقلات الثمانية، وتبلغ سعتها 316308 برميل.
أما أكبرها فهي “أرمان 114″، والتي يمكن أن تحمل أكثر من مليوني برميل.
ووفقاً لبيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية، رست الناقلات بين نوفمبر 2022 وأبريل 2023 في بانياس 17 مرة على الأقل، وسلمت 16.4 مليون برميل.
وبحسب موقع “TankerTrackers” الذي يتتبع شحنات النفط الخام في العديد من النقاط الجغرافية والجيوسياسية المهمة، كان هناك 20 رحلة مغادرة من إيران إلى سورية، بلغت 17.1 مليون برميل.
وبسبب العقوبات، تحاول إيران تسليم النفط سراً إلى نظام الأسد.
ويتحدد خط رحلة الناقلات عبر قناة السويس في مصر، ومن ثم إلى البحر المتوسط، مما يتطلب منها تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، التي تبث موقعها إلى خدمات حركة مرور السفن باستخدام نظام التعرف الآلي (AIS).
وعند دخول البحر الأبيض المتوسط ” تغلق الناقلات الإيرانية أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أثناء إبحارها شمالاً باتجاه سورية.
ومع ذلك، يمكن أن تستمر الأقمار الاصطناعية في تتبع حركاتها.
وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، تراوح سعر برميل النفط بين 70 دولاراً و 80 دولاراً.
وبالتالي تقدر القيمة الإجمالية للنفط الذي شحنته إيران إلى سورية خلال هذا الوقت بنحو 1.25 مليار دولار.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة محروقات منذ سنوات، حيث يجد المواطنون صعوبة في توفير البنزين والمازوت وغيرها من المشتقات النفطية، إلى جانب انعكاس ذلك على قطاع الكهرباء عبر زيادة ساعات التقنين.
وخلال زيارة الأسد الأخيرة والمفاجئة إلى إيران، في مايو/ أيار العام الماضي، جرى الحديث بصورة مركّزة عن توقيعه على “مرحلة جديدة” من الخط الائتماني الإيراني- السوري، تشمل تزويد سورية بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد.
وأفادت تقارير إعلامية سورية وإيرانية، أن لقاء الأسد وخامنئي انتهى بالاتفاق على الخط الائتماني المتعلق بمواد الطاقة، إلى جانب تعهدات وتطمينات إيرانية بتقديم الدعم لحكومة النظام، التي تعاني من أزمات اقتصادية حادة.
وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها إيران بشكل كبير، وبلغت صادرتها من النفط إلى سورية العام الماضي 96 ألف برميل يومياً، حسب مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي.
وتخضع إيران لعقوبات أمريكية ودولية، منذ سنوات، على خلفية برنامجها النووي، فيما يخضع نظام الأسد لعقوبات بسبب قمعه للحريات وارتكابه مجازر بحق الشعب السوري، منذ عام 2011.
وكانت وكالة “سبوتنيك”، أعلنت في وقت سابق إنشاء غرفة عمليات “روسية إيرانية سورية”، بهدف تأمين “تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط”.
وكشفت مصادر الوكالة الروسية، عن أن الآلية المعتمدة تنص على مرافقة سفن حربية روسية لناقلات النفط الإيرانية القادمة إلى سورية، فور ولوجها البوابة المتوسطية لقناة السويس.
كما سترافق السفن الحربية الروسية الناقلات حتى وصولها إلى المياه الإقليمية السورية، بهدف حمايتها من القرصنة أو أي استهداف “ذي طبيعة مختلفة”.