بدأ نظام الأسد حملة “تسويات” جديدة في محافظة درعا، رغم أنه طبّق هذا السيناريو لمرات عديدة، خلال السنوات الماضية ومنذ بسط سيطرته الأمنية بعد 2018.
وتستهدف التسويات الجديدة بحسب رواية النظام “المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش السوري”.
لكن مصادر إعلامية من درعا قالت لـ”السورية.نت”، اليوم الاثنين، إن النظام السوري يستهدف من “التسويات” الحصول على الأموال وجمع قطع السلاح من المنطقة، بعدما يقدم عناصره على بيعها للمواطنين هناك.
وأوضحت المصادر أن “فلم التسويات بات يتكرر في كل عام”، وأن “النظام يستهدف منها جمع السلاح والحصول على الأموال، ومن مناطق مختلفة يتم تحديدها بشكل تدريجي”.
وأشارت المصادر إلى أن عملية “التسوية” تسبقها تهديدات من قوات النظام السوري، بوجود مطلوبين و”يجب تسليمهم”، بالإضافة إلى وجود قطع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن التسويات الحالية تستهدف بلدة نصيب الواقعة جنوب شرق محافظة درعا.
وأضافت أنه وحتى عصر يوم الأحد “تمت تسوية أوضاع 120 من أبناء نصيب، المتوافدين إلى مركز التسوية المركزي الذي تم افتتاحه في قصر الحوريات بمدينة درعا”.
ومن المقرر أن تنسحب “التسويات” إلى إنخل بريف درعا الشمالي، بعدما تم تطبيقها خلال الأيام الماضية في منطقة “أم المياذن”.
وقبل يومين قالت شبكة “تجمع أحرار حوران” المحلية إن فرع “أمن الدولة” طالب وجهاء بلدة محجة بتسليم عدد من البنادق الآلية وتسوية أوضاع 30 من أبنائها، بعد تسويات مشابهة في ريف درعا الشرقي.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين المطلوبين ثمانية من عناصر “اللواء الثامن”، التابع لجهاز الأمن العسكري التابع للنظام السوري، وأن معظم الأسماء الواردة في قوائم المطلوبين سبق لهم أن أجروا عدة تسويات سابقة.
وكانت قد جرت تسوية كبيرة في محافظة درعا قبل عامين لجميع مناطق درعا، حيث تسلمت قوات النظام آلاف قطع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك بعد التسوية الأولى التي عُقدت في أغسطس/آب 2018 بعد سيطرة قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة بدعم روسي.
وشهدت محافظة درعا مئات عمليات ومحاولات الاغتيال، طالت مدنيين وعسكريين، بعد سيطرة قوات الأسد على محافظة درعا في تموز 2018.
ولم تستطع قوات الأسد ضبط المحافظة رغم إطلاقها عدة حملات أمنية، وسط اتهامات موجهة لأفرع النظام الأمنية بوقوفه خلف هذه العمليات.