الليرة التركية عند أدنى مستوياتها.. هل تُقبل على أزمة جديدة؟

سجلت الليرة التركية انخفاضاً قياسياً، مع افتتاح سوق اليوم الأربعاء، بعد عقد الحكومة التركية اجتماعها الأول أمس.

وبحسب نشرة الأسعار الرسمية، تجاوزت الليرة التركية حاجز 23 مقابل الدولار الأمريكي، و24.7 مقابل اليورو.

وفقدت الليرة أكثر من 7% من قيمتها خلال اليومين الماضيين، بعد مرحلة مفصلية شهدتها البلاد، وتتمثل بالانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الماضي.

 هل تقبل الليرة التركية على أزمة؟

وحقق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فوزاً بولاية جديدة، وتعهد بتحسين اقتصاد البلاد وحل مشكلة التضخم الذي تعاني منه البلاد منذ أشهر.

وأعلن أردوغان، السبت الماضي، عن تشكيل حكومة جديدة، لفتح المجال أمام تغييرات محتملة في سياسة الدولة داخلياً وخارجياً.

الاسم الأبرز في حكومة أردوغان الجديدة كان وزير المالية محمد شيمشك، الذي يملك باعاً طويلاً في السياسات الاقتصادية.

وتوقع خبراء أن يحدث شيمشك تغييرات “إيجابية” في الاقتصاد التركي، كونه يتبع نهجاً اقتصادياً مغايراً لسياسات أردوغان “غير التقليدية”، والتي تعتمد على خفض الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم.

من جانبها، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الحكومة التركية خففت قبضتها على العملة المحلية بعد انتخاب الرئيس أردوغان.

إذ كانت الليرة تخضع لسيطرة مشددة قبل الانتخابات، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين، اليوم الأربعاء، أنه لا يُنظر إلى انهيار الليرة التركية الحالي على أنه علامة على “أزمة وشيكة”.

وأضافت أنه جاء في إطار “التحول إلى إدارة اقتصادية أكثر حكمة من قبل أردوغان ووزير المالية المعين حديثاً”.

في حين ذكرت “بلومبيرغ” أن سبب تراجع الليرة اليوم، هو أن الدولة أوقفت طرح الدولار في الأسواق للحفاظ عليه.

وتواجه تركيا منذ أشهر هزّات اقتصادية عدة، تتمثل في ارتفاع مستوى التضخم والبطالة، وتراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وفقدت الليرة 13% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، وهو أعلى انخفاض منذ أزمة العملة التي شهدتها تركيا عام 2021.

ويعتبر الاقتصاد من أهم التحديات التي تنتظر الرئيس التركي أردوغان في الفترة الجديدة.

وتتجسد التحديات على الخصوص بمسار الهبوط الذي تعيشه الليرة وارتفاع معدلات التضخم وأوضاع متضرري كارثة الزلزال.

وبعد تعيينه بمنصب وزير المالية، قال محمد شيمشك إن البلاد ليس لديها خيار سوى العودة إلى “الأرضية العقلانية” لضمان القدرة على التنبؤ في الاقتصاد.

ويشير كلامه إلى إمكانية رفع سعر الفائدة مستقبلاً، والتي عمل أردوغان على خفضها من 19% عام 2021 إلى 8.5% حالياً.