“قرى الأطفال الدولية” تعترف بفصل أطفال سوريين عن ذويهم “المعارضين”
تواجه منظمة “قرى الأطفال الدولية” (SOS) اتهامات بارتكابها انتهاكات بحق الأطفال المنتسبين إليها، في جميع فروعها حول العالم، ومن بينها سورية.
وأجرت المنظمة “تحقيقاً ذاتياً”، بدأ عام 2021، بعد تقارير أكدت تعرض الأطفال داخلها لحالات عنف جنسي وفساد وإبعاد قسري عن ذويهم.
فصل أطفال سوريين عن ذويهم
ونشرت وكالة “فرانس برس” النتائج النهائية للتحقيق، اليوم الأربعاء، والتي تؤكد ارتكاب انتهاكات في أكثر من فرع للمنظمة حول العام.
وطال التحقيق فرع المنظمة في سورية، وأكد قيام المسؤولين هناك بفصل أطفال سوريين عن ذويهم، بسبب معارضتهم للنظام السوري.
وجاء في التقرير النهائي أنه منذ عام 2015 استقبلت المنظمة في سورية أطفالاً فصلوا قسراً عن عائلاتهم المعارضة لرئيس النظام بشار الأسد.
وقالت مديرة المنظمة، إنغريد يوهانسن، إنه تم لم شمل هؤلاء الأطفال مع ذويهم، و”لم يعد أي منهم جزءاً من برامجنا”.
من #أمريكا_اللاتينية إلى #آسيا.. لماذا تستّرت #منظمة_قرى_الأطفال_الدولية غير الحكومية (#إس_أو_إس) على العديد من حالات #العنف_الجنسي و #الفساد منذ الثمانينيات؟https://t.co/3p5aP7mXgv
— DW عربية (@dw_arabic) June 7, 2023
ومنظمة “SOS” تُعرف عن نفسها على أنها “أكبر منظمة عالمية” لمساعدة الأيتام والأطفال الذين لا يحظون برعاية عائلية “مناسبة”.
وتأسست عام 1949 في النمسا، وتملك فروعاً في 137 دولة حول العالم من بينها سورية.
وافتتحت المنظمة فرعاً لها في سورية عام 1975، ثم قامت ببناء أول قرية لها في دمشق عام 1981.
وتقول المنظمة إنها تقدم جميع الخدمات للأطفال، من بينهم الأيتام والمرضى والمحرومين والمحتاجين لرعاية بمختلف المجالات.
وبحسب إحصائيات صادرة عن المنظمة عام 2022، يوجد فيها حوالي 2.5 مليون قاصر وأقاربهم المسجلين في جميع الفروع.
في عام 2021، تعهدت المديرة العامة الجديدة لمنظمة “قرى الأطفال الدولية”، إنغريد يوهانسن، بإجراء تحقيق في الاتهامات الموجهة للمنظمة.
وتم تشكيل فريق “مستقل” من 10 أعضاء، زار عشرات الدول وأجرى 188 مقابلة مع ضحايا مفترضين ومسؤولين سابقين ومشرفين حاليين.
وأصدرت اللجنة تقريرها، اليوم الأربعاء، والمؤلف من 262 صفحة، ووصفته مديرة المنظمة، إنغريد يوهانسن، بالأمر الذي “يصعب قراءته”.
وأكد التقرير وقوع “إخفاقات كبيرة” في أكثر من فرع حول العالم، ومن بينها الاعتداء الجنسي على قاصرات، وسوء معاملة الأطفال، وفساد مالي وسوء استخدام السلطة وغيرها.
وأكدت المنظمة في التحقيق الذي أجرته رغبتها “في تسوية كل المشكلات على الصعيد العالمي”.
وذلك عبر استحداث منصب للدفاع عن الحقوق واستبدال أكثر من نصف أعضاء الإدارة.