تحقيق: أموال ومعدات بريطانية لحث تركيا على صد “طالبي اللجوء”
قالت صحيفة “ذا غارديان”، إن وزارة الداخلية البريطانية، قدمت أكثر من 3 ملايين جنيه استرليني (3.7 ملايين دولار)، إلى تركيا، من أجل ضبط حدودها ومنع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروربا ثم بريطانيا.
وفي تحقيق نشرته الصحيفة البريطانية، أمس الأربعاء، قالت فيه إن وزارة الداخلية قدمت هذا المبلغ لحرس الحدود التركي، العام الماضي.
وأضافت أنه منذ عام 2019، زاد التمويل البريطاني لحرس الحدود التركي بشكل كبير.
حيث قدمت بريطانيا عام 2019 مبلغ 14 ألف جنيه استرليني لتركيا، للقيام بتدريب خفر السواحل التركي على أمن الحدود البحرية.
إلا أن هذا الرقم ارتفع عام 2021 إلى 425 ألف جنيه، ليصل إلى 3 ملايين جنيه مع حلول عام 2023.
وتم تخصيص هذا الرقم للمساعدة في عمليات “العودة وإعادة الدمج”، وتدريب خفر السواحل والأفراد، بحسب التحقيق.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى وثائق طلبتها من الحكومة، بموجب تشريع حرية المعلومات (FOI) في المملكة المتحدة.
بريطانيا تدعم تركيا لوقف اللاجئين
بحسب تحقيق “ذا غارديان”، لم تكتفِ الحكومة البريطانية بتقديم الأموال لتركيا للحد من تدفق اللاجئين، بل قدمت أيضاً معدات وتدريبات.
وأشارت إلى أنه في عام 2022، سلّم نائب المفوض السامي البريطاني 9 مركبات للشرطة التركية على الحدود مع إيران.
ويتدفق اللاجئون الأفغان إلى تركيا عبر إيران، حيث أعلنت أنقرة أنها أعادت قرابة 24 ألف مهاجر أفغاني عند حدودها مع إيران، العام الماضي.
وتحدث التحقيق عن “انتهاكات” يرتكبها حرس الحدود التركي ضد طالبي اللجوء، وسط “تواطؤ” من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحول طبيعة المساعدة المقدمة لتركيا، قال مصدر في الداخلية البريطانية لـ”ذا غارديان”، إنها تشمل تزويد حرس الحدود بالطرق المحتملة التي يستخدمها المهربون وطالبو اللجوء للوصول إلى بريطانيا.
وأضاف: “إذا قلنا نحن نحتاج لتعزيز أمن المنطقة X، فقد ترد تركيا أنها بحاجة إلى Y، من أجل تعزيز الحدود”.
وهي إشارة منه إلى الدعم المالي والمعدات والتدريبات التي تمنحها بريطانيا لتركيا.
وقال مصدر آخر في الداخلية البريطانية، إن الحكومة تجمع معلوماتها حول طرق التهريب عبر مقابلات مع طالبي اللجوء، الذين تمكنوا من الوصول إلى المملكة.
وأضاف: “يتم نقل هذه المعلومات إلى قوات الحدود التركية لوضع خطة تشغيلية وإيقاف التهريب”.
ورداً على تحقيق “ذا غارديان”، قال متحدث باسم الداخلية البريطانية، إن بلاده تعمل “بلا ككل” لمعالجة الهجرة “غير الشرعية”.
وأشار إلى أن هذا النهج تسير عليه العديد من الدول الأوروبية، ويشمل “تبادل المنفعة” مع بلدان شريكة، ومن بينها تركيا.
وبحسب الصيحفة البريطانية، تنص استراتيجية وزارة الداخلية لعام 2025، على أن إحدى أولوياتها منع الهجرة “غير الشرعية” للمملكة.
كما تنص على “منع الدخول للمملكة عبر العمل مع بلدان المصدر وتحسين أمن الحدود”.