أهداف وصلاحيات “محدودة”.. وفد كندي يزور سجون شمال شرق سورية

يجري وفد كندي زيارة إلى مناطق شمال شرق سورية، الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، للاطلاع على أوضاع الكنديين المحتجزين في سجونها، بسبب صلاتهم المشتبه بها بتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية (CBC)، أمس الخميس، إن الزيارة ستجري أواخر أغسطس/ آب المقبل، دون أن تحظى بدعم الحكومة الكندية.

وتضم البعثة وفداً إنسانياً، إلى جانب عضو مجلس الشيوخ الكندي، كيم بات، والدبلوماسي السابق سكوت هيذرنغتون، والأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، أليكس نيفي.

وبحسب “CBC” سيزور الوفد الكندي شمال شرق سورية لتفقد السجون الكردية، والتحدث مع الكنديين المحتجزين فيها، لتقييم صحتهم ورفاههم.

ويسعى الوفد إلى  لقاء أربعة رجال كنديين محتجزين في سجون تديرها “قوات سوريا الديمقراطية”، بالإضافة إلى سيدتين وثلاث مراهقات ما زلن محتجزات في مخيم الروج.

كما يسعى إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين الأكراد لمناقشة خطوات استعادة كندا لمواطنيها.

ولا تحظى تلك الزيارة بدعم الحكومة الكندية، التي ترفض استعادة مواطنيها المعتقلين في سورية، بسبب الاشتباه بانتمائهم لتنظيم “الدولة”.

وفد كندي بصلاحيات محدودة

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية الكندية ألغت، الشهر الماضي، حكماً قضائياً يأمر الحكومة الكندية بترتيب إعادة مواطنيها للوطن.

ورفعت عائلات الرجال الأربعة دعوى طالبت فيها الحكومة الكندية باستعادتهم.

واستندت الدعوى على أساس أنهم محتجزون بشكل “غير قانوني”، مشيرة إلى الظروف القاسية التي كانوا محتجزين فيها.

إلا أن محكمة الاستئناف قالت إن “الحكومة الكندية ليست ملزمة بإعادة الرجال إلى أوطانهم”.

ولا يزال بإمكان عائلات الرجال الأربعة رفع استئنافهم إلى المحكمة العليا.

وأحد أبرز الكنديين المحتجزين هو جاك ليتس، الذي يملك الجنستين البريطانية والكندية.

وكان ليتس قد سافر إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة” في العراق وسورية وعمره 18 عاماً، في عام 2014.

ثم سجنته “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عام 2017، بتهمة الانتماء للتنظيم، دون أن تتم محاكمته.

وتم تجريد ليتس من الجنسية البريطانية، وبالتالي فإن الحكومة الكندية أصبحت هي المسؤولة عنه.

وفي مؤتمر صحفي، أمس الخميس، قالت والدة ليتس إن الحكومة الكندية تضع عقبات أمام عائلات المحتجزين، من أجل استعادة أبنائهم.

ونفت أن يكون ابنها عضواً في تنظيم “الدولة”، مشيرةً إلى أنه سجن من قبل التنظيم لأنه تحدث ضده.

وتواجه الحكومة الكندية، والحكومات الغربية، انتقادات حقوقية بسبب رفضها استعادة مواطنيها المحتجزين في سجون “قسد”.

كما ترفض إجراء محاكمات دولية لهم، وتعتبرهم مصدر تهديد لأمنها.

وتحتجز الإدارة داخل معسكرات تابعة لها حوالي عشرة آلاف شخص، ممن يُشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة”، بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية.

وكانت الإدارة قد أعلنت قبل أيام أنها ستعقد محاكم محلية علنية “عادلة وشفافة”، لآلاف الأشخاص المحتجزين لديها، ممن يشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

إلا أن محللين قالوا في حديث سابق لـ “السورية نت” إن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم “لا يمكن أن تحظى بالشرعية القانونية على المستوى الدولي”.

وأرجعوا الأمر إلى هذه المحاكم “لا تضم قضاة متخصصين، ولا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالاستقلالية والحياد”.