“الإنقاذ الدولية” تطالب بتمديد قرار “المساعدات عبر الحدود” لسورية

طالبت “لجنة الإنقاذ الدولية”، بتجديد قرار مجلس الأمن، الذي يسمج إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سورية.

وحسب بيان صادر عن اللجنة، اليوم الاثنين، أكدت أن 90% من القاطنين في الشمال السوري، والبالغ عددهم 4.5 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة.

كما يوجد 15.3 مليون سورية بحاجة إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء سورية، حسب اللجنة.

وأكد البيان أنه “لا يتم تمويل سوى 11.6% من خطة الاستجابة الإنسانية السورية”.

ودعت رئيسة اللجنة، أندريا سويني، مجلس الأمن الدولي لإعادة تجديد القرار لمدة 12 شهراً كحد أدنى.

وقالت إن “السوريين يحتاجون ويستحقون قرارات مبنية على ضرورات إنسانية وليس اعتبارات سياسية، هؤلاء أناس وليسوا قطع شطرنج”.

ووصفت سويني إغلاق المعابر بحجة إمكانية تسليم المساعدات عبر “خطوط النزاع الداخلية”، بالـ “حجج كاذبة”.

وأكدت أن وقف إدخال المساعدات يعني فقدان “أكثر من مليون شخص مصدر غذائهم الوحيد، كما ستفقد المنظمات غير الحكومية الوصول إلى التمويل”.

من جانبه حذر  رئيس فريق حماية وسيادة القانون في اللجنة، من عدم تمديد القرار.

وقال إن إيقاف إدخال المساعدات لن تؤدي إلا إلى “زيادة الوقود على نار هذه الكارثة الإنسانية”.

أما مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سورية، تانيا إيفانز ،فقد اعتبرت أن أي تعطيل في الاستجابة الإنسانية  وتقييد للمساعدات “يعني المزيد من الخسائر في الأرواح، والمزيد من المعاناة”.

وكان مجلس الأمن مدد قرار إيصال المساعدات الإنسانية العابر للحدود، في يناير/ كانون الثاني 2023،  لستة أشهر فقط.

ويشمل القرار إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

إلا أن دولاً عدة تسعى إلى تبني قرار في مجلس الأمن، ينص على تمديد إيصال المساعدات لسورية مدة عام كامل وعبر 3 معابر.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أعلنت طرح بلادها مشروع قرار أممي لإيصال المساعدات الإنسانية لسورية.

وينص المشروع على منح تصريح إيصال المساعدات الإنسانية لسورية على مدار العام، عبر ثلاثة معابر، هي باب الهوى وباب السلامة والراعي.

ومن المقرر أن يُطرح المشروع على أعضاء مجلس الأمن في يوليو/ تموز المقبل.