شهدت حوالات المغتربين إلى مناطق سيطرة النظام “تراجعاً” خلال عيد الأضحى الحالي، مقارنة بعيد الفطر الفائت، حسب الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان.
وقال كنعان لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن الحوالات الخارجية خلال موسم عيد الأضحى الحالي أقل 3 مرات عمّا كانت عليه خلال عيد الفطر الماضي.
وأرجع كنعان الأسباب إلى أن الحوالات خلال عيد الفطر ترتبط بشهر رمضان و”زكاة المال”، التي يقوم عدد كبير من التجار المغتربين بتحويلها إلى سورية.
قيمة حوالات المغتربين السنوية
بحسب كنعان، يبلغ وسطي الحوالات الخارجية في العام الواحد ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار أمريكي.
ولفت إلى أن وسطي الحوالات سيزيد هذا العام، بسبب وصول الكثير من المساعدات المالية عقب زلزال فبراير/ شباط الماضي.
وأضاف: “الحوالات الواصلة إلى سورية سواء صُرَفَت بمصرف سورية المركزي أم بالسوق الموازي ستكون عائديتها للاقتصاد السوري”.
مضيفاً أنها “ستكون رافداً للاقتصاد السوري، لكونها تدخل ضمن الدورة الاقتصادية”.
وتشير تقارير إلى أن عدد كبير من السوريين في مناطق سيطرة النظام يعتمدون على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي.
خاصةً بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ويرفض الكثير من السوريين في الخارج تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية للنظام.
وذلك على اعتبار أنهم يخسرون نصف قيمة الحوالة وفق أسعار “المركزي”، ما يدفعهم للجوء إلى السوق السوداء.
إلا أن ال“مصرف المركزي” اتجه خلال الأشهر الماضية إلى رفع سعر الحوالات القادمة من الخارج، وتقليل الفارق مع السوق السوداء.
ويصل سعر صرف الليرة، وفق نشرة “المركزي”، إلى 8200 مقابل الدولار، فيما يصل في السوق السوداء إلى 8870.
وكان الفارق بين سعر صرف “المركزي” ونظيره في السوق السوداء كبيراً، حيث وصل خلال الفترة الماضية إلى 2000 ليرة.
وفي حديث سابق لـ “السورية نت”، قال المحلل الاقتصادي، يونس الكريم، إن شراء “المركزي” للقطع الأجنبي نقداً يعني بأن “النظام بدأ بالعودة للاعتماد على دولار المواطنين لترميم النقص الكبير لديه من القطع الأجنبي”.
وأضاف أن الهدف من هذه القرارات هو القضاء على السوق السوداء.
وهذا، بحسب الكريم، يثبت فشل القرارات والقوانين التي صدرت سابقاً لضبط السوق.