إيران: وجود تركيا في سورية لن يمكّنها من تحقيق أهدافها

اعتبرت إيران أن “المشكلة الأساس” بين أنقرة ونظام الأسد تكمن في جزء من “السياسات التركية تجاه سورية”.

وجاء ذلك على لسان علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، للشؤون الدولية، خلال حوار مع موقع “الجزيرة.نت“، اليوم الاثنين.

وقال المسؤول الإيراني: “لا بد لتركيا من معرفة أن وجودها في جزء من الأراضي السورية لن يمكّنها من تحقيق أهدافها، وبعض هذه الأهداف غير مقبول كونه ضد سورية”.

وتابع: “وبالتأكيد، لا يمكن لأي بلد أن يقوم بتأليب دولة ضد أخرى، وأنقرة نفسها تعرف ذلك جيداً”.

وفيما يتعلق بموقف طهران أشار ولايتي إلى أن “إيران تعارض مثل هذه الإجراءات”.

و”تأمل أن يتم اتباع المبدأ الذي يحكم العلاقات بين دول المنطقة على أساس حسن الجوار وندعم ذلك دون أي تحفظات”، حسب تعبير مستشار المرشد الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوعين من “الاجتماع الرباعي” الذي عقد في أستانة، والخاص بعملية “بناء الحوار” بين النظام السوري وتركيا.

ورغم سلسلة الاجتماعات التي حصلت بين أنقرة والنظام، منذ مطلع العام الحالي، سواء السياسية أو الاستخباراتية والدفاعية، إلا أن الطرفان لم يصلا إلى نقطة توافق حتى الآن.

وما يزال النظام السوري يصر على شرط “الانسحاب التركي من سورية” من أجل البدء بعملية “التطبيع”.

في المقابل ترى أنقرة انسحابها من سورية أمراً غير واقعي، مؤكدة على أنها ما تزال تواجه “تهديدات إرهابية” على طول الحدود الشمالية لسورية.

“شروط تركية”

وفي أعقاب الاجتماعات الأخيرة في “أستانة” ذكرت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة، أن أنقرة فرضت 4 شروط على نظام الأسد، وأنها وجهت له سؤالاً يتعلق بطلب “الانسحاب”.

والشروط الأربعة بحسب الصحيفة هي: تعديل دستوري، انتخابات نزيهة، عودة مشرفة وآمنة للاجئين، و التعاون في “مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب”.

وقالت الصحيفة، في 24 من شهر يونيو الماضي، إن “تركيا تتوقع رسائل مرضية من دمشق حول هذه القضايا الأربعة، وتريد أولاً حل مشكلة الإرهاب في المنطقة”.

و”لحل مشكلة الإرهاب فإن إنشاء مركز تنسيق عسكري مشترك بات على جدول الأعمال”.

وتحدثت “يني شفق” عن اقتراح “التعديل الدستورية في سورية”، وإقامة حكومة شرعية من خلال إجراء انتخابات.

“خارطة طريق”

وكانت الدول الضامنة لمسار “أستانة” (تركيا، روسيا، إيران) قد اجتمعت في أستانة بمشاركة النظام، الشهر الماضي، وبحثت آخر مستجدات “عملية بناء الحوار” التي بدأت في موسكو.

وفي أعقاب البيان الختامي للمحادثات العشرين، قالت روسيا إنها سلّمت تركيا ونظام الأسد مسودة “خارطة الطريق” لتطبيع العلاقات بينهما.

وأوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرينتيف أن “جميع الأطراف وافقت بشكل عام على صيغة خارطة الطريق لدفع عملية التطبيع”.

وأضاف أن الأطراف بما فيها إيران “عبرت عن وجهات نظرها ومقترحاتها” فيما يخص المسودة، مؤكداً أن الخطوة المقبلة هي تنظيم “خارطة الطريق” وتنسيقها من أجل تطبيقها.

ولم يفصح أي طرف عن مضمون خارطة الطريق والمدة التي قد يستغرق تطبيقها في سورية.

من جانبها أشارت صحيفة “يني شفق”، إلى أن “مركز التنسيق العسكري بات على جدول الأعمال”.

ومن المقرر أن يتم إنشاء “المركز”، ويضم تركيا والنظام وروسيا وإيران في المنطقة، من أجل عودة سورية إلى طبيعتها بأسرع عملية.

وبحسب المعلومات التي نقلها المصدر حول هذا الموضوع “ستخوض معركة مشتركة ضد الإرهاب مع المركز المزمع إقامته”.

ومن المتوقع أن يتم تعيين ممثل عن كل دولة لإدارة الآلية المزمع إنشاؤها، فيما ستصبح هذه الخطوة “أكثر وضوحاً في الاجتماعات المقبلة”.

وبموازاة ذلك “تريد تركيا أن تتقدم العملية السياسية في سورية بطريقة صحية”.

ولهذا أضافت الصحيفة أن “إجراء انتخابات عامة بمشاركة جميع السوريين في العالم وإقامة حكومة شرعية وفق هذه الانتخابات من مطالب أنقرة”.

وهناك بند آخر مهم على جدول أعمال الاجتماعات، وهو العودة الآمنة للسوريين إلى بلدانهم.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنه “أنقرة أبلغت محاوريها أنه ينبغي طمأنة العائدين إلى بلادهم بشأن إقامتهم، وتريد لتحقيق ذلك تأكيدات كتابية”.

وأضافت: “تريد تركيا التزاماً مكتوباً من سورية، من أجل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى بلدانهم”.